تراجع الرئيس الأمريكى جورج بوش أمس، الأربعاء، عن قرار بالعفو أصدره أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن اتضح أن المستفيد من هذا العفو كان متورطا فى اختلاسات عقارية، وأن مثل هذا العفو يترك أسوأ الأثر فى هذا التوقيت. وكان اسم إيزاك روبرت توسى مدرجا فى قائمة نشرت أول أمس الثلاثاء، وتضم أسماء 19 شخصا أصدر بوش عفوا رئاسيا عنهم. وإيزاك توسى رجل أعمال يعمل فى مجال تمويل وبناء العقارات، وكان قد حكم عليه فى عام 2003 بالسجن خمس سنوات بينها ثلاث سنوات يكون فيها مطلق السراح ولكن تحت الرقابة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ عشرة آلاف دولار، وذلك لإدلائه بأقوال كاذبة إلى وزارة الإسكان الأمريكية سعيا منه إلى أن تضمن الإدارة رهونا عقارية، وذلك حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام منذ الثلاثاء الماضى، كما أنه ساهم فى رفع أسعار قطع من الأراضى بيعت إلى الإدارة المحلية. وآثار هذا العفو الرئاسى بلبلة فى فترة يحاول فيها عدد من الأمريكيين الإفلات من مصادرة منازلهم، وفى الوقت الذى تعتبر فيه الأزمة العقارية عاملا رئيسيا فى الأزمة المالية. وجاء فى بيان للمتحدثة باسم الرئيس الأمريكى دانا بيرينو، أن مستشار الرئيس للشئون القانونية هو الذى أوصى بوش بناء على المعلومات التى كانت متوفرة لديه بالموافقة على طلب العفو عن توسى. ولكن بوش أصدر أمرا، بناء على المعلومات الجديدة التى توفرت لديه، إلى وزارة العدل بالعدول عن تطبيق إجراء العفو حسبما ذكرت بيرينو. يذكر أن الرئيس غير مطالب بتبرير قراراته بالعفو أو تخفيف العقوبة. ولم يعلن البيت الأبيض سبب العفو الذى صدر عن توسى.