الكويت تؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لتحقيق للأمن والاستقرار

أكدت دولة الكويت أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.
وأكد عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي إبراهيم الدعي - في كلمة الكويت في المؤتمر مساء الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من تلك الأسلحة.
وأضاف الدعي أن التزام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية مشيرا الى اهمية الاستمرار بهذا الالتزام.
وشدد على ضرورة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة ودعوة كافة الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها مبينا ان دولة الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وافاد ان مؤتمر المراجعة لعام 2010 اقر بالتوافق خطة عمل لتنفيذ القرار المعني بإنشاء المنطقة وكلف المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث الراعية للقرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشاء تلك المنطقة.
وأعرب الدعي عن الاسف من غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل بعض الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر مما أدى إلى إفشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله إلى أجل غير مسمى مشيرا الى منع مؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة من التوصل إلى وثيقة ختامية بسبب رفض بعض الدول المقترحات المتصلة بإنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأكد ضرورة إنضمام "إسرائيل" الى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة معتبرا ان استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
واضاف ان دولة الكويت تشدد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية.
وقال "بالرغم من حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمر 1995 ومؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة فإن دولة الكويت واتساقا مع الموقف العربي تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط وآليته المعتمدة في 2010 التي لم تر النور حتى اليوم".
وذكر ان الدورة الأولى والثانية للمؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى شهدت نجاحا في إطلاق مسار تنفيذي لإنشاء المنطقة عبر تبني إعلان سياسي وعدة قرارات تعكس التوافق الذي شهدته الدورتين بين الدول المعنية المشاركة فيهما.
وأشار الدعي الى اعتزام المشاركين انذاك على استكمال هذا المسار حتى يحقق هدفه المنشود المتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقا لولاية قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وذلك على أساس مبدأ التوافق والإرادة الحرة للدول المعنية فيه.
وذكر أنه "تم إحالة التقريرين النهائيين للدورتين الأولى والثانية لرئيس المؤتمر أملا بأن يسهم ذلك اسهاما مجديا في تنفيذ القرارات والمقررات المتفق عليها الصادرة عن المؤتمرات السابقة لاستعراض المعاهدة بشأن إنشاء "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى".
وأضاف ان دولة الكويت ترحب بالنجاح الذي توصلت إليه دورتا مؤتمر إنشاء "المنطقة الخالية" والإعلان السياسي الذي اعتمدته الدول المشاركة فيه بتوافق الآراء.
وأكد أهمية اعتبار هذا المسار الجديد موازيا وليس بديلا لمسار إنشاء المنطقة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي مجددا دعوة دولة الكويت لمشاركة جميع الدول المعنية بصفة عامة والدول الثلاث الراعية لقرار 1995 بصفة خاصة للمضي قدما بهذا المسار حتى يتم تحقيق غاياته وهو إنشاء المنطقة بناء على التوصل الى إتفاقية ملزمة قانونا تمتاز بالشمول وتتضمن الآليات المتفق عليها بين جميع الدول الأطراف