فى محاكمة زكريا عزمى وزوجته.. حسن حمدى يشهد فى القضية وأغلب أقواله "ما أعرفش معنديش خلفية".. والشاهدة الثانية تؤكد أن عزمى وزوجته قد حصلا على أراضٍ بالمخالفة للقانون.. وعزمى: أنا موظف غلبان

حضر اليوم الثلاثاء، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس كل من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى وعبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، وذلك للشهادة فى محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وزوجته وصهره لاتهامهم بالكسب غير المشروع، وكان دفاع المتهمين تقدموا بطلب الحصول على تصريح وشهادة من اللجنة العليا للانتخابات بالمبالغ المصرح بها للمرشح عضوية مجلس الشعب من سنة 1980 وحتى 2010 وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مؤسسة أخبار اليوم ودار التحرير للطباعة والنشر من سنة 2006 وحتى 2011 وكذلك كشف من مؤسسة أخبار اليوم ودار التحرير ومؤسسة الأهرام بأسماء وصفات ووظائف من أرسلت إليهم الهدايا من سنة 2000 إلى 2011.
بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهراً، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حسن حمدى بصفته مديرا عاما ومشرفا على قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وقد جاءت أغلب إجابات الشاهد ب"معرفش ومعنديش خلفية"، وعن معلوماته عن تحريات مباحث الأموال العامة بأن زكريا عزمى قد تلقى هدايا عينية من مؤسسة الأهرام خلال الأعوام من 2006 حتى 2011 تبلغ قيمتها مليونا و405 ألف جنيه أقر أنه لا يعلم شيئا عن تلك الاتهامات وليس لديه أى خلفية بشأن الهدايا العينية المقدمة لزكريا عزمى.
وعن الجهة من مؤسسة الأهرام التى أصدرت البيان الذى يثبت حصول عزمى على تلك الهدايا أشار الشاهد إلى أنه يسأل فى ذلك من أعد البيان من المؤسسة، وقال إنه عمل فى المؤسسة منذ 36 عاما وكانت توجد هدايا لرئيس مجلس الإدارة وقطاع الإعلانات موجودة فى ميزانية من مجلس الإدارة والجمعية العمومية والبند ذلك كان يتم العمل به منذ عام 2006 وتم تحديده من مجلس إدارة الأهرام وقطاع الإعلانات.
وأشار إلى أن تحديد مبالغ الهدايا يعود إلى عرف فى المؤسسة الصحفية، وأضاف أن هناك تنافسا مع صحف ووكالات الإعلانات وأنا دورى تحقيق أكبر دخل لمؤسسة الأهرام، فيتم أخذ الهدايا العينية للعملاء من قبل مندوبى الإعلانات بالمؤسسة حتى تجد علاقة ود بينهما لأن الإدارة لا يمكن أن تصدر أموالها نقداً.
وبالنسبة لكبار رجال الدولة الذين يتلقون هدايا من مؤسسة الأهرام، أشار إلى أنها يُسأل عنها رئيس مجلس الإدارة الذى من حقه التعاون مع كل المسئولين مشيرا إلى أنها نقطة مهمة ولا يدافع عن أحد، وبسؤاله عن نوع الهدايا التى تقدم إليهم أضاف أنه لا يعلم شيئا عنها، وبسؤاله عندما كان عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فهل قام بسماع شىء عن تلك الهدايا التى ترسلها المؤسسة إلى كبار رجال الدولة ونوعيتها وقيمتها، أشار إلى أن ذلك الكلام معروف لجميع المسئولين ورئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن ذلك فرد عليه القاضى "إجاباتك دبلوماسية ولا يمكن أنك كنت عضوا ولم تسمع" فغير إجابته وأشار أنه قد سمع عن الهدايا ولكنه ليس لديه أى خلفية عن نوعية الهدايا وقيمتها.
وبمواجهته بالتحريات التى تثبت أن مؤسسة الأهرام اعتادت إرسال هدايا سنوية لكبار رجال الدولة ومنهم المتهم الأول زكريا عزمى وبعض الشخصيات العامة، أشار حمدى إلا أنه سمع ذلك البند ولكنه ليس لديه أى خلفية عنه، وقد سأل دفاع المتهمين الشاهد هل عزمى له سلطة على المؤسسة أو العاملين بها، فنفى حمدى قائلا: بالطبع لا وأشار إلى أنه لم يتعامل معه كقطاع إعلانات ولم يطلب عزمى منه شيئا، وقد انصرف حسن حمدى من المحكمة عقب الإدلاء بشهادته ومن المقرر الاستماع إلى عدد آخر من الشهود.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة الثانية نهلة عبد الله عضو لجنة الكسب غير المشروع، والتى أكدت أن عزمى وزوجته قد حصلا على أراض بالمخالفة للقانون، والتى أكدت أن اللجنة انتهت إلى وجود مصرفات غير معلومة المصدر بالنسبة لزكريا عزمى ولزوجته لأنهم ذمة مالية واحدة حوالى 14 مليون جنيه، وأشارت إلى أن اللجنة قد اطلعت على دفاتر التى تبين كيفية حصول زكريا وزوجته على قطع أراضى البحيرات المرة على مراحل، والتقرير قد أثبت أن هناك مخالفات فى تملك تلك الأراضى حيث إنها مخصصة للإصلاح الزراعى وتم بيعها بوضع اليد عليها، وأضافت أن أرض المشتل أيضا المملوكة لعزمى تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، حيث إنها لم تتبع إجراءات التخصيص.
وأوضحت أن إجراءات تملك الأراضى جاءت مخالفة للقانون 143 لسنة 1981 حيث إن طبيعة المنطقة زراعية ولا يمكن البناء عليها، وأضافت أن الأراضى التى حصل عليها عزمى بالمخالفة للقانون تعتبر أراض مميزة لموقعها الفاخر الذى به أسماء مميزة لبعض المسئولين، وعن طريقة الحصول على الأراضى بمنطقة المشتل بالقاهرة الجديدة، أشارت إلى أن زوجة عزمى "بهية عبد المنعم حلاوة" قد تقدمت بطلب إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق للحصول على تلك الأراضى، وقد تم التأشير بالموافقة على ذلك الطلب دون اتباع الإجراءات القانونية، وأشارت إلى أن جميع البيانات لكل قطعة ورد بها مساحة تخصيص 600 متر فقط والمتهمين قد تعدى تملكهم هذه المساحة.
ومن جانبه سمح رئيس المحكمة لزكريا العزمى التحدث من داخل القفص وذلك بعد طلبه لهذا، وقد أكد أن الشاهدة الثانية عضو لجنة الكسب غير المشروع قد وضعت تقريرها ضده بعد أن تشاجرت مع شقيقه وذلك فى إشارة منه إلى كيدية الاتهام الموجه ضده من قبل الشاهدة، وقال "عزمى" أنا موظف غلبان مش رجل أعمال، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد حدد مبلغ 14 مليون جنيه كمصروفات غير معلومة المصدر وهما قاموا بتلك الحساب كإيراد ومصروف فى جداول وقاموا بحساب الفرق بين المبلغين، مستنكرا قائلا كيف تم حساب ثمن الشقة ب 400 ألف جنيه وأنا سددت 425 ألف جنيه.
وأضاف أنه بالنسبة لنفقاتنا وزوجتى معنديش أولاد وراضى بقضاء ربنا وساكن فى شقة مفروشة منذ سنة 1988 أصرف ألفين جنيه فى الشهر، وعن التقرير الذى يثبت أنى سددت مبلغ مليون و800 ألف جنيه فى الدعاية الانتخابية، أشار إلى أنه فى أعوام 92 و97 و2002 لم يكن هناك انتخابات فى تلك السنوات، وتعليقا على الآثاث والتمثال الموجود بمنزله، أكد أن المحقق تم فى أبريل 2011 وطلب لجان من غرفة الآثاث ومن مبيعات الحكومة فى يونيه ويوليه ولم يذهب أحد، وفى أغسطس أكدت الشاهدة أنها غير خبيرة فى تقييم الآثاث وتم تكليفها 13 أغسطس لتقييم الآثاث وقالت إن قيمة الآثاث 3 مليون، فتم إحالتى بعدها بيوم واحد فقط إلى المحاكمة وهو 14 يناير وذلك بعد تشاجر الشاهدة مع أخى فوضعت تقريرها ضدى.