تأجيل محاكمة زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع ل9 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار بشير عبدالعال تأجيل محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وزوجته السيدة بهية عبدالمنعم حلاوة وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه، وذلك إلى جلسة 9 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم من جانب الدفاع.
قدم ممثل النيابة العامة صورة رسمية من تحقيقات النيابة بشأن ما نسب للمؤسسات الصحفية القومية من منحها هدايا للمتهم الاول (زكريا عزمي) ومازالت هذه القضية قيد التحقيق، مشيرة إلى أن ما قدم من مستندات إنما هي أوراق منسوخة من قضية الكسب غير المشروع المتداولة.
من جانبه، طلب جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمي إرجاء مناقشة الشهود، فيما أثبتت المحكمة ورود المستندات الخاصة بقرار التخصيص المتعلق بالأراضي والعقارات موضوع الاتهام.
ودفع جميل سعيد بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لاحالتها من غير ذى صفة، وقدم سعيد مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع، وطلب التصريح باستخراج شهادة من اللجنة المختصة من محكمة النقض في شأن التحقيق مع زكريا عزمى وبيان الموقف القانونى لمحاضر الاجراءات التى بدأت معه.
وطلب الدفاع باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبيان اسماء من خصصت مساحات في مناطق مماثلة، وشهادة أخرى بشأن المنطقة المخصص بها فيلا مارينا الواردة بأمر الاحالة، والتصريح باستخراج شهادة تتضمن بيان بالمزايا العينية التى كانت مخصصة لزكريا عزمي بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية وفي مقدمتها السيارات المخصصة والوجبات، واستخراج شهادة من مشروع تطوير البحيرات المرة تتضمن بيان بعدد القطع الخاصة بلسان الوزراء بأبو سلطان بالبحيرات المرة واسماء ومهن المخصص لهم، بالإضافة إلى سماع أقوال الشهود.
ودفع سعيد ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهمين في القضية استنادا إلى أن هيئة الفحص والتحقيق التى باشرت التحقيق مع موكله غير مختصة بالدعوى، ودفع ببطلان قرار الإحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على امواله، كما دفع أيضا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير المشروع، معتبرا أن هذا القانون غير دستورى.
يذكر أن أمر الإحالة (قرار الاتهام) في القضية أسند إلى زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة قيامهما بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمى حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الاسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون كما اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام ودار التحرير فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن التقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.