سرور وراء تراجع هانى سرورعن تقديم استقالته من البرلمان

تمكن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من إثناء نائب الحزب الوطنى هانى سرور عن تقديم استقالته من المجلس، بعد الحملة الشرسة التى تعرض لها على خلفية اتهام شركة هايدلينا التى يترأس مجلس إدارتها فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
تدخل عدد من النواب المقربين إلى النائب هانى سرور وفى مقدمتهم هشام مصطفى خليل وطارق سباق وخالد خيرى لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وتقديم اعتذار إلى رئيس المجلس لعدم حضور الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالى لحين صدور حكم نهائى فى القضية.
عدد من نواب الوطنى قادوا حملة لإحراج هانى سرور بسبب تغيبه عن حضور الجلسات منذ بداية الدورة، وهو ما أثر بالسلب على الحالة النفسية لهانى سرور، ودعاه إلى الإصرار على عدم دخول المجلس إلا بعد ظهور الحقيقة فى قضيته.
هانى سرور كشف لبعض المقربين منه عن إحباطه، بسبب تخلى الحزب عنه, حتى أنه قال لأحد النواب أن أحد أسباب تفكيره فى التقدم بالاستقالة هو إحساسه أن الحزب يقدمه قربانا للرأى العام لتأكيد نزاهة الحزب, على حساب سمعته الشخصية.
كانت أنباء قد ترددت خلال الأسابيع الماضية عن تصفية سرور لمكاتبه بدائرة الأزبكية، وهو ما أدى إلى استياء أهالى الدائرة, خاصة أن هانى سرور كان قد خصص نحو200 ألف جنيه شهريا لأهالى دائرته ما بين معاش شهرى أو مواد تموينية أو علاج أو رعاية مسنين.
من جانبه أكد نائب الوطنى حيدر بغدادى أن الحزب لا يتستر على أى فساد أو مفسدين بدليل وجود هشام طلعت مصطفى فى السجن ومحاكمة هانى سرور، وأضاف بغدادى أن هانى سرور وزع الأسبوع الماضى مرتبات العاملين بمكاتبه بالدائرة، وأعلن لهم أنه طلق السياسة والحزب، ولا يريد أى شىء، واعتبر حيدر هذا السلوك رد فعل على عدم حصول سرور على تأييد الحزب، وأنه يريد الابتعاد عن دائرة الضوء, خاصة مع وجود قضية جديدة أمام النائب العام حاليا تتعلق بتلوث فلاتر أجهزة الغسيل الكلوى التى استوردتها شركة هايدلينا.
السؤال الآن، هل سيعلن الدكتور سرور عن تقديم النائب اعتذارا عن حضور الجلسات أم لا؟ وهو ما يفتح أيضا ملف غياب العديد من نواب الأغلبية عن جلسات المجلس لدرجة أن منهم من يكتفى فقط بحضور جلستى خطاب الرئيس، وعلى رأسهم النائب الوزير السابق إبراهيم سليمان.
لمعلوماتك...
◄ تنص المادة 96 من الدستور بأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات العضوية.ويجب أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على إسقاط العضوية.