إندبندنت: ليز تروس تتعهد بعدم السماح لإسكتلندا بإجراء استفتاء على الاستقلال

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأوفر حظا لخلافة بوريس جونسون فى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، أصرت على أنه لن يكون هناك استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا "تحت وصايتها" إذا فازت في السباق الانتخابى.

وشددت المنافسة على قيادة حزب المحافظين على أن أي استفتاء "يحتاج إلى تفويض من برلمان وستمنستر" ، مضيفة: "إذا أصبحت رئيسة للوزراء ، فلن أمنح هذه السلطة".

وتأتي تعليقاتها بعد أن كشفت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون النقاب الشهر الماضي عن مقترحات لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا في 19 أكتوبر 2023.

بالإضافة إلى المطالبة بنقل سلطة إجراء مثل هذا التصويت إلى هوليرود (برلمان اسكتلندا)، سُئل قضاة المحكمة العليا أيضًا عما إذا كان بإمكان الحكومة الاسكتلندية إجراء اقتراع استشاري حول هذه القضية.

وأضافت الصحيفة إنه إذا فشلت هذه السبل ، فقد ادعت ستورجون أن الانتخابات العامة المقبلة ستصبح "استفتاءً بحكم الواقع".
في رسالة إلى ستورجون في وقت سابق من هذا الشهر ، رفض جونسون رئيس الوزراء المنتهية ولايته دعوتها لإجراء تصويت ثان ، قائلاً: "بما أن بلادنا تواجه تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج ، لا يمكنني الموافقة على أن الوقت قد حان للعودة إلى هذا السؤال والذى أجاب عليه بوضوح شعب اسكتلندا في عام 2014. "

رداً على ذلك ، قالت ستورجون: "لكي نكون واضحين ، ستتاح لاسكتلندا الفرصة لاختيار الاستقلال - آمل أن يتم إجراء استفتاء في 19 أكتوبر 2023 ، ولكن ، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيكون من خلال انتخابات عامة. لن تكون الديمقراطية الاسكتلندية أسيرة (جونسون) أو أي رئيس وزراء".

ورد جونسون: "مشروع قانون استفتاء الاستقلال الاسكتلندي ليس قانونيًا وسيتم إبطاله إذا أقره البرلمان الاسكتلندي. عندما نقل وستمنستر (البرلمان البريطاني) السلطة إلى اسكتلندا ، لم يتضمن ذلك القدرة على إجراء استفتاءات صالحة لتفكيك الاتحاد."