البرلمان يرسل برقية شكر للعسكرى لإنجازه الانتخابات.. ونواب يعترضون

قرر مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، توجيه رسالة شكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على إدارة شئون البلاد، بعد أن وجه المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة رسالة تهنئة للبرلمان الجديد أعلن فيها تسليمه السلطة التشريعية والرقابية.
وجاء قرار المجلس بناء على طلب عدد من النواب والذى عرضه "الكتاتنى" خلال الجلسة، ووافق أغلب الأعضاء على إرسال هذه الرسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مجلس الشعب فى رسالته التى تلاها "الكتاتنى": "السيد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة إن مجلس الشعب الجديد مجلس الثورة المصرية أتم اجتماعه الأول اليوم وعقب الانتهاء من إتمام إجراءات انتخاب رئيس المجلس واختيار وكيليه يسره أن يسدى إليكم خالص الشكر والتقدير على دوركم فى إتمام انتخابات مجلس الشعب باعتباره مجلس الثورة المصرية المجيدة".
وأضاف الرسالة: مجلس الشعب يحمد جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إنجاز انتخابات مجلس الشعب التاريخية، والتى تعد أفضل وأهم مارثون انتخابى شهدته مصر، لقد وعدتم بإتمام الانتخابات البرلمانية أمام الشعب والعالم ووفيتم بوعدكم بإنجازها، ويحمد لكم مواقفكم التاريخية ووقفوكم وانحيازكم للشعب المصرى منذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير المجيدة، وسوف يذكر الشعب المصرى هذا الموقف التاريخى وسيذكر جهودكم فى الحفاظ على مكتسبات الثورة المجيدة والسعى قدما نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها وضبط الأمن دون أن ينزلق الوطن إلى مهاوٍ سحيقة.
وقال المجلس فى رسالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: مجلس الشعب يعاهدكم ويعاهد الشعب بمواصلة طريق الثورة حتى تتحقق كل مطالبها، ويحقق للوطن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشددا على قدرته على تحمل المسئولية والاضطلاع بها".
وعقب إدلاء رئيس المجلس للرسالة عقب بعض الأعضاء عليها، حيث طلب أحدهم بتغيير كلمة "مارثون" واستبدالها بكلمة أخرى عربية، فيما اعترض الدكتور جمال حشمت النائب عن حزب الحرية والعدالة على طول البرقية، قائلا "أرجو أن تكون الرسالة مختصرة فنحن نخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا نخاطب رئيس الجمهورية، ونريد أن نطالبه بالالتزام بتسليم السلطة فى موعدها المحدد".
فيما طلب النائب الدكتور مجدى قرقر أن تتضمن الرسالة مطالبة المجلس العسكرى بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين من الثوار.
وقال الدكتور مصطفى النجار النائب عن حزب العدل: "أعترض على إرسال الرسالة بهذا النص، لأن ذلك سيضعنا فى مأزق مع عدد كبير من الشعب المصرى والذين يرون أن هناك استحقاقات على المجلس العسكرى قصر فيها"، فرد عليه "الكتاتنى قائلا" نحترم رأيك ولكن أخذنا رأى المجلس على نص البرقية ووافق على إرسالها".