تركيا تعتزم الرد بإجراءات صارمة على فرنسا

فى حال موافقتها على مشروع "الآرمن"..

تعتزم أنقرة كشف النقاب عن مجموعة من الإجراءات الجديدة ضد باريس، فى حال وافق مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضى بتجريم إنكار "الإبادة الجماعية للآرمن".
وكان ما يقرب من 40 ألف تركى نظموا مسيرة فى باريس يوم 21 يناير، احتجاجا على المشروع القانون الذى يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلى (1400 بتوقيت جرينتش).
وذكر موقع "حريت ديلى نيوز" الإلكترونى التركى، الذى أورد النبأ، أن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو ألغى زيارته إلى بروكسل، حيث كان من المفترض أن يلتقى مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى لمناقشة أحداث الربيع العربى اليوم. ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسى قوله: "أراد (داود أوغلو) البقاء فى أنقرة لتقييم نتائج تصويت مجلس الشيوخ الفرنسى (حول مشروع القرار) واتخاذ الخطوات اللازمة سريعا".
وقال مصدر دبلوماسى للموقع التركى: "لن تكون العلاقات أبدا على ما هى عليه الآن، فقد أوضحنا تماما أنهم على وشك أن يخسروا صداقة تركيا"، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد حزمة العقوبات تقريبا.
وكانت الحكومة التركية أعلنت فى وقت سابق أنها أعدت ثلاث مجموعات مختلفة من العقوبات ضد فرنسا، على أن يتم تفعيل كل واحدة منها وفقا للتمرير التدريجى للتشريع عبر النظام البرلمانى الفرنسى، تتألف الحزمة الأولى من ثمانية إجراءات، وتركز بشكل رئيسى على التعاون العسكرى والسياسى، غير أن دبلوماسيين قالوا إن الحزمة الثانية ستكون أكثر صرامة من الأولى.
يقضى مشروع القانون الفرنسى بمعاقبة كل من ينكر "الإبادة الجماعية" التى وقعت عام 1915 بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
ومن المتوقع أن تتضمن أهم الإجراءات التركية خفض العلاقات الدبلوماسية، ويحتمل أن يؤدى ذلك إلى إلزام السفير الفرنسى لدى تركيا لوران بيلى بمغادرة أنقرة فى حال تمرير مشروع القرار، وذلك بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، حسبما ذكر موقع "حريت ديلى نيوز".
كما تعتزم تركيا سحب سفيرها فى باريس تحسين بورجو أوغلو لأجل غير مسمى، فى إشارة إلى أن استعادة العلاقات بين البلدين ستستغرق وقتا أطول مما تعتقد الحكومة الفرنسية. ومن غير المحتمل ألا تتضمن الإجراءات التركية، المقرر الإعلان عنها على الفور بعد انتهاء التصويت فى مجلس الشيوخ الفرنسى، إجراءات فى مجالى الاقتصاد والتجارة.
من ناحية أخرى، وصف نائب رئيس الوزراء التركى بولنت أرينج التشريع الفرنسى بأنه خطوة لحصد أصوات آرمن الشتات.
وقال أرينج، موجها كلامه للسلطات الفرنسية: "ماذا ستفعلون مع رئيس الوزراء (التركى) رجب طيب أردوغان إذا أنكر الإبادة الجماعية للآرمن أثناء زيارته لفرنسا؟ هناك آلاف المفكرين الأتراك والفرنسيين الذين سيواجهون نفس المخاطرة".وأشار أرينج إلى أنه على يقين من أن مجلس الشيوخ الفرنسى سيرفض مشروع القانون.