شرعية الميدان.. وشرعية البرلمان

قبل أيام قليلة استمعت إلى الصديق العزيز وأستاذ العلوم السياسية، الذى أكن له احتراما كبيرا، الدكتور مأمون فندى فى تليفزيون البى بى سى، وهو يقول إن شرعية البرلمان لم تمنع شرعية الميدان، وهو قول أختلف فيه بشدة مع الدكتور فندى، إذ إن شرعية البرلمان فى اعتقادى المتواضع تجب أى شرعية أخرى، فإذا كان 27 مليونا قد ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، واختاروا ممثليهم فى البرلمان، فإنهم بذلك قد صنعوا شرعية جديدة للبرلمان، لا يمكن أن تضاهيها أية شرعية أخرى، حتى ولو ذهب إلى الميدان مليون شخص.
فى 25 يناير 2011 خرج الملايين إلى الشوارع لينزعوا شرعية الرئيس السابق، وشرعية البرلمان بمجلسيه، لأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى، التى سبقت نزول الجماهير كان مطعونا فى شرعيتها، وبالتالى استعاد الشعب الشرعية من نظام بنى شرعية مزورة، وأعطى الشعب الشرعية لنواب جدد وبرلمان جديد، منحه شرعية لا تعلوها أية شرعية فى مصر حتى الآن.
وحين خرج المواطنون إلى الشوارع والميادين فى 28 يناير كان الهدف الحقيقى هو استعادة الشرعية الشعبية والقضاء على تزييف الإرادة الجماهيرية، لكن القول الآن إن شرعية البرلمان لم تمنع شرعية الميدان، معناها البسيط والواضح أن من فى الميدان يريدون الانقلاب على الشرعية الجماهيرية.. شرعية الصناديق وشرعية البرلمان.
أنا شخصيا لم أعط صوتى للحرية والعدالة أو النور، وانتخبت الكتلة المصرية، لكن أبسط قواعد الديمقراطية تقضى بقبول نتائج الانتخابات والنزول على رغبة الجماهير، حتى ولو اختلفنا معها.
وقد يرى الدكتور فندى، أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد، وبالتالى فلا بد من استكمال الثورة، لكن هذا الكلام كان يصلح قبل انتخاب البرلمان، أما بعد وجود مؤسسة برلمانية، ثم مؤسسة رئاسية، فإن مطالب الثورة تنتقل من الشارع إلى المؤسسات الدستورية المنوط بها تحقيق أهداف الثورة، وأهمها القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير مناخ الحرية الحقيقية.
وقد أجد عذرا للدكتور فندى فى تصوره للأمور، باعتباره لم يشارك فى الأحزاب، لكن لا أعرف ماذا دهى أحزابا ممثلة فى البرلمان مثل المصريين الأحرار والمصرى القومى الاجتماعى والثورة مستمرة وغيرها قررت النزول إلى الميدان لاستكمال تحقيق أهداف الثورة؟.. وفى اعتقادى المتواضع أن ما تنتويه تلك الأحزاب وغيرها من النزول للشارع هو انقلاب على الشرعية البرلمانية يستدعى من تلك الأحزاب مراجعة مواقفها، لأن الديمقراطية ليست بالقطعة أو حسب المزاج، وإلا تحولت إلى فوضى، وأخشى ما أخشاه على مصر ألا تخرج من دائرة الفوضى الحالية بسبب المراهقة السياسية التى تعيشها بعض أحزابنا وسياسيينا.