عمال "طنطا للكتان" يقدمون بلاغاً للنائب العام ضد "الحكومة"

لعدم تسلمها الشركة..

قدم عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت، إحدى الشركات المخصخصة العائدة للدولة بعد بطلان عقد البيع مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، بلاغاً للنائب العام صباح اليوم الأحد، للمطالبة بتسلم الدولة للشركة وعدم تركها للمستثمر السعودى الذى عرض على الحكومة 7 مرات تسلم الشركة.
واتهم العمال، فى بلاغهم رقم 209 بلاغات النائب العام بتاريخ الأحد 22 يناير 2012، كلاً من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس الكيميائى محمد عادل الموزى المشرف على شركات قطاع الأعمال العام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ بتسلم الشركة، لحين الفصل فى الاستشكال المقدم من قبل قبل الدولة إلى جانب الاستشكال المقدم من قبل المستثمر.
قال القيادى العمالى جمال عثمان، أحد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه اتهم فى البلاغ الذى تقدم به مع عدد من العاملين، المهندس محمد عادل الموزى مرتين، بصفته المشرف العام على قطاع الأعمال العام، ومرة أخرى بصفته رئيس الشركة القابضة المالكة لطنطا للكتان.
وطالب مقدمو البلاغ بسرعة تسلم الشركة حفاظاً على المال العام، مؤكدين أن الفترة التى تركتها الحكومة للمستثمر منذ صدور الحكم القضائى وحتى الآن تتيح له أموراً كثيرة من شأنها الإضرار بالشركة.