اتحاد شباب الثورة يرفض عرض "العسكرى" بتعيين 5 أعضاء بمجلس الشعب

أعلن اتحاد شباب الثورة عن عزمه إنشاء غرفة عمليات، بداية من يوم 25 يناير، لمتابعة أحداث التظاهرات التى ستخرج بالقاهرة والمحافظات، والمسيرات التى ستخرج من مناطق متفرقة، وذلك لرصد أى اعتداءات أو انتهاكات أو عنف تتعرض له تلك المسيرات السلمية، بالإضافة إلى مراقبة الوضع فى ميدان التحرير وميادين مصر بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع عدد من الحركات والقوى الشبابية والتى ستصدر عنها تقارير دورية عن جميع الأحداث.
وأكد الاتحاد، فى بيان له اليوم السبت، على أنه رفض عرض المجلس العسكرى بتعيين أى من أعضائه فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو مستشارين للوزراء، مبررين ذلك بأنهم لا يبحثون عن مناصب، مشيراً إلى أن أعضاء الاتحاد فوجئوا بهذا العرض منذ أحداث محمد محمود، على الرغم من موقفهم الواضح منذ البداية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العرض جاء عن طريق وسيط من المجلس العسكرى، وكان العرض وقتها 30 مقعدًا فى البرلمان.
وأضاف البيان بأن العرض تكرر بعد طلب المجلس الاستشارى، خلال إحدى جلساته فى الأسابيع القليلة الماضية بزيادة الأعضاء المعينين إلى 30 عضوًا، وتلاه بعد ذلك طلب أحد أعضاء المجلس العسكرى بتعيين 5 أفراد من الاتحاد بالمجلس، وهذا ما رفضه الاتحاد، حسب البيان.
وأوضح المكتب الإعلامى للاتحاد بأن المجلس العسكرى لجأ إلى مجموعة من الشروط والمواصفات فى الشباب المرشحين لهذا المقعد، وهى أن يكونوا معادين للإخوان المسلمين والسلفيين، وألا يكونوا ضد المجلس العسكرى داخل البرلمان، بالإضافة إلى المساعدة فى إقرار المادتين التاسعة والعاشرة من "وثيقة السلمى" فى الدستور الجديد، واللتين تميزان وضع المجلس العسكرى فى الدستور، هذا بالإضافة إلى أن يكونوا وجوهًا معروفة إعلاميًا، ومعروفة أيضًا بين شباب الثورة، ومن الباحثين الدائمين عن مصالحهم السياسية والشخصية، بغض النظر عن مصلحة الشعب المصرى.
وفى سياق متصل، أشار البيان إلى توقع أعضاء الاتحاد أن تنقلب الشخصيات التى بهذه المواصفات فى حال تعيينها بأحد المجالس "الشعب والشورى" على المجلس العسكرى، وعلى أى قوى أخرى لأن مصلحتهم ستفوق أى شىء.
وشدد الاتحاد على أن ذلك ما هو إلا مخطط للمجلس العسكرى لتفريق صفوف الثوار، ومحاولة تشويه صورتهم وإظهارهم على أنهم يبحثون عن مقاعد داخل البرلمان، مضيفاً بأن أعضاء الاتحاد وشباب الثورة الحقيقيين والشخصيات الوطنية رفضوا هذا منذ البداية، بمقاطعتهم الانتخابات البرلمانية، وذلك لأنهم لا يبحثون عن مناصب، وإنما يبحثون عن مصلحة الشعب المصرى بكامل طوائفه، ويقدمون أرواحهم فى سبيل تحقيق أهداف الثورة، مؤكدين على تتبعهم هذا المخطط بكل أشكاله بدعم بعض الشخصيات العامة بغرض كشفه أمام الرأى العام فى الوقت المناسب.
يأتى هذا فيما أكد المكتب الإعلامى عن فصله اثنين من أعضائه، وهما تامر القاضى ومحمد السعيد، وذلك بعدما اتضح للأعضاء أنهما أطلقا شائعات عن الاتحاد لصالح جهات أمنية، ومن بينها إعلانهما فى وسائل الإعلام عن أن الاتحاد له أكثر من 120 مرشحًا على القوائم الحزبية والفردية، برغم إعلان الاتحاد رسميًا بمقاطعة الانتخابات، كما حاولوا المتاجرة باسم الاتحاد أثناء تشكيل القوائم الانتخابية لمصالحهم الخاصة، ونشر بيانات مغلوطة باسم الحزب، مخالفين ميثاق شرف الاتحاد، مستغلين فى ذلك ظهورهما فى بعض وسائل الإعلام الحكومية.