تزامنًا مع إطلاق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لمنصة "مصر الرقمية"، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني من سلسلة "جهود على طريق التنمية"، ليتناول أوضاع الرقمنة في مصر، وجهود التحول نحو مجتمعي رقمي شامل. ويغطي العدد، جهود التحول الرقمي في أكثر من 14 قطاعًا من قطاعات الدولة، خاصة في مجالات: الزراعة والصحة والنقل والتعليم والتجارة الإلكترونية، بجانب رصد تقدم تصنيف مصر في 12 مؤشرًا دوليًا في مجالات التحول الرقمي، كان من بينها: حصول مصر على المركز الأول على مستوى العالم في تنافسية قطاعي الإنترنت والهاتف، بالإضافة إلى تصنيفها كأفضل الدول أداء في مؤشر القواعد التنظيمية للهاتف المحمول بعد تقدمها 50 مركزًا في الفترة ما بين عامي 2019 و2021.
واعتمد التقرير، على أكثر من 50 مصدرًا محليًا ودوليًا لرصد تلك المؤشرات، التي أكدت على حدوث ثورة تكنولوجية ومعرفية بالبلاد في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، في سبيل التحول نحو مجتمع رقمي يعتمد على التكنولوجيا في أداء كافة الخدمات، سواء التعليمية أو الصحية وغيرها، وبما يستوعب كافة الفئات المجتمعية.
واستعرض التقرير ملامح قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في مصر من النظرة العالمية والمحلية؛ حيث شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نموًا بنسبة 16% خلال العام المالي 2020/2021، ومحققًا زيادة في الصادرات الرقمية مثل التصميمات الإلكترونية، والخدمات الرقمية بنسبة 25%، بالإضافة إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذي وصل عددهم لأكثر من 51 مليون مستخدم مما يجعلها السوق الأكبر في المنطقة.
كما سلط التقرير الضوء، أيضًا، على المؤشرات العالمية المختلفة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نجحت مصر في إحراز تقدم ملحوظ في كثير منها، أبرزها: "مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020"؛ حيث جاءت مصر بالمرتبة 23 عالميًا من بين 194 دولة، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في تنافسية قطاعي الإنترنت والهاتف خلال 2021 وفقًا لمؤشر المعرفة العالمي.
وأشار التقرير، إلى أن مصر تخطو بثقة نحو مزيد من رقمنة الخدمات؛ فأطلقت "بوابة مصر الرقمية"، لتقدم الكثير من الخدمات الحكومية بشكل ميسر إلكترونيًا، ومنها: خدمات الأحوال المدنية والشخصية، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"، والذي يعد أكبر وأحدث مجمع من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.
ولفت التقرير، إلى أن مصر أحرزت تقدمًا مشهودًا في رقمنة خدمات الصحة؛ فأطلقت عددًا من تطبيقات الصحة الرقمية، مثل: تطبيق "اطمن" لتقديم خدمة الاستشارات عن بُعد، وتدشين تطبيق وموقع Care الإلكتروني، لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع جائحة "كورونا"، التي سعت مصر لتقليل حجم تداعياتها على التعليم، فقدمت خدماتها التعليمية عبر مجموعة من المنصات الرقمية، مثل منصة "Edmodo" للتواصل بين الطلبة والمعلمين، وتحديث منصة بنك المعرفة المصري، وتقديم منصة للحصص الإلكترونية عبر شرح تفاعلي ومبسط، وأسئلة تدعم نظام التقييم الجديد للثانوية العامة.
وذكر التقرير، أن مصر أحدثت كذلك طفرة في الجامعات التكنولوجية، فكانت جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنشأت 3 جامعات تكنولوجية، وهي: جامعة القاهرة الجديدة، وجامعة الدلتا، وجامعة بني سويف، بالإضافة إلى 6 جامعات أخرى جار العمل على إنشائها.
وأشار التقرير، إلى أن مصر عززت كذلك من الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الزراعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فأنشأت وحدة للتحول الرقمي لأول مرة داخل وزارة الزراعة لتسهيل التواصل مع الفلاح، ودشنت تطبيق "هدهد" المساعد الذكي للفلاح ديسمبر 2021، وتطبيق "أجري مصر" لتقديم خدمات الإقراض عبر الإنترنت بالتنسيق مع البنك الزراعي، كما اهتمت مصر بتطوير منظومة النقل والطرق، بنشر المزيد من كاميرات المراقبة والحساسات وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم على الطرق، بهدف تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات الأمان.
ونحو التحول لاقتصاد غير نقدي؛ كشف التقرير، عن أنه قد تم تحويل 96% من البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات "ميزة" ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، كما تم نشر 14 ألف ماكينة بالجهات الحكومية، متاح عليها خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code، كما أنشأ البنك المركزي المصري، المجلس القومي للمدفوعات، وأصدر قوانين للدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون للتجارة الإلكترونية.
ونتيجة لذلك، أكد التقرير، أن المعاملات النقدية التقليدية في مصر شهدت تراجعًا؛ نتيجة لزيادة ثقة المواطنين في المدفوعات الرقمية، حيث بلغت نسبة الزيادة في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام نحو 690%، كما أطلقت مصر العديد من المنظومات لتحويل الخدمات المالية الحكومية إلى إلكترونية، مثل: منظومة الفاتورة الإلكترونية لرقمنة الضرائب، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات لرقمنة الجمارك أيضًا.
ورصد التقرير، نجاح مصر في تحقيق قفزة بنحو 50 مركزًا في تصنيفها بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول في 2021؛ بعد أن جاءت بالمرتبة 38 في 2021 مقابل المرتبة 88 في 2019، حيث تملك مصر سوق تكنولوجيا مالية واعدة هي الأكثر جاذبية وربحًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبحت موطنًا لأول شركة يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في العالم العربي.
كما تملك مصر، أيضًا، ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحتل كذلك المرتبة الأولى في عدد صفقات رأس المال المخاطر في إفريقيا في 2021، والمرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت مصر كأبرز أسواق التجارة الإلكترونية في تلك المنطقة، رغم تداعيات جائحة فيروس "كورونا".
