الجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمي وسط إشادات دولية (إنفوجراف)

تمضي الدولة قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة.
ويضمن ذلك تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع .
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.
توفير 25% من تكلفة إصدار العملة بالتحصيل الإلكتروني
واستعرض التقرير محاور التحول الرقمي، والمتمثلة في إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.
كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلاً عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، أهمية التحول الرقمي تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
وإضافة لما سبق، تستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير 25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف
وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، أشار التقرير إلى زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف، لتسجل 45.9 ميجابت/ ثانية في أكتوبر 2021 مقارنة ب 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019، بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً ب 7.8 مليار جنيه في 2019/2020.
وذكر التقرير أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 بلغت 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
مشروع لربط المباني الحكومية بشبكة كابلات ألياف ضوئية ب6 مليارات جنيه
وفي السياق ذاته، تطرق التقرير إلى مشروع ربط كل المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، والذي تقدر تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف.
الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية
وبشأن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
وأوضح التقرير، أنَّ تحسن البنية التحتية التكنولوجية دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، حيث زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح 71.4% عام2020/2021 مقارنة ب22% عام 2013/2014.
يأتي هذا بينما، زاد عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصبح 9.7 مليون مشترك في أغسطس 2021 مقارنة ب 3 مليون مشترك في يونيو 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ليصل إلى 62.7 مليون مستخدم في أغسطس 2021 مقارنةً ب 21.8 مليون مستخدم في يونيو 2014.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً في يونيو 2014، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة ب6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.
كما زاد عدد نقاط البيع بنسبة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدماً) لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة ليصل إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021 مقارنةً ب 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014، إضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني.
وأورد التقرير، نماذج لأبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين، ومنها منصة مصر الرقمية، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى).
وأضاف التقرير، أنَّه تمّ إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وأجروا 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.
وبالنسبة للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، ذكر التقرير أنَّه تم إطلاق موقع إلكتروني ل21 مدينة جديدة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، في حين يتم تقديم 40 خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى، تشمل خدمات عقارية وتراخيص مباني وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها.
وجاء في التقرير أبرز التطبيقات الذكية، وهي التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.
ومن بين التطبيقات أيضاً، تطبيق «MOP STATIONS» للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وكذلك تطبيق "أرغب في عمل توكيل" للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق.
ورصد التقرير عدداً من مشروعات التحول الرقمي، والتي أبرزها إطلاق مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، والذي يقوم على بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، في كل من بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.
وتضمنت المشروعات كذلك، مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث تم تطوير 272 مركزاً تكنولوجياً من إجمالي 307 مراكز بعدد 148 خدمة، بالإضافة إلى تطوير 21 مركزاً تكنولوجياً بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزاً بعدد 144 خدمة، وكذلك تم تجهيز وتوفير 82 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً يعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.
وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث انضمت لها أكثر من 5 آلاف شركة رفعت أكثر من 70 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، خاصة أنَّ المنظومة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
وجاء في التقرير، أنَّه تمّ الانتهاء في يوليو 2021 من تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح وتوجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعلياً، وتمكين المزارعين من تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية لهم.
واستكمالاً لأبرز مشروعات التحول الرقمي، أشار التقرير إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة ب 106 مواقع وهي 41 موقعاً ببورسعيد، و42 موقعاً في الأقصر، و23 موقعاً في الإسماعيلية.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يتم الانتهاء من الاختبارات وتدقيق الجودة لجميع التطبيقات الإلكترونية للمنظومة بمحافظات المرحلة الأولى في ديسمبر 2021، والتي تشمل تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمي الخدمة الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل والاعتماد.
ومن بين مشروعات التحول الرقمي أيضاً، إصدار بطاقات ميزة، وهي كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.
إصدار 2 مليون بطاقة حتى نهاية يوليو 2021
وأشار التقرير إلى أنَّه تم إصدار نحو 2 مليون بطاقة حتى نهاية يوليو 2021، بينما من المستهدف إصدار 4.6 مليون بطاقة حتى تاريخ انتهاء إصدار كافة البطاقات في يناير 2022.
كما تم العمل أيضاً على ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث بدء تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري في 2017، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس المواطنين أمامها، حيث تم ميكنة 317 فرع توثيق من إجمالي 556 فرعاً حتى أكتوبر 2021، بينما تستغرق المعاملات داخل 245 فرع لتوثيق الشهر العقاري، تعمل بنظام الشباك الواحد 5 دقائق فقط.
وكشف التقرير عن اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأنه يصمم ويصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية، طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد ذي صلة، تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومي، الذي يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجية الحديثة، ويدار بمنظومة ذكية للتحول الرقمي، وأيضاً يساهم في تدريب الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية للتعامل مع التكنولوجيا.
وأشار التقرير كذلك إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتي تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها أكثر من ملياري جنيه، حيث تشمل هذه المرحلة 4 مباني تمثل أنشطة مختلفة تدعم استراتيجية الدولة في بناء القدرات الرقمية.
وإلى جانب ذلك، تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد بلغ عدد طلاب الدفعة الملتحقة بالجامعة هذا العام 185 طالباً.
رقمنة 101 مليون ورقة حكومية
وأوضح التقرير أنه تم رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
وأظهر التقرير أن تقدم مصر في المؤشرات الدولية يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، حيث احتلت مصر المركز الأول أفريقياً وإقليمياً والخامس عشر عالمياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.
وتقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
يأتي هذا في حين، تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.
كما تقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز ال 50 عام 2020 مقارنة بالمركز ال 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً في الشمول الرقمي خلال عام 2020.
وفي نفس السياق، تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019، هذا وقد تقدمت مصر 44 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020 مقارنة بالمركز 79 في 2019، وأيضاً تقدمت 54 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020 مقارنة بالمركز 95 في 2019.
ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بعملية التحول الرقمي في مصر، لافتاً إلى إشادة معهد التمويل الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، مما يساهم في التخفيف من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
بدوره، أكد البنك الدولي أن وزارة التعليم تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا، وتعزيز الوصول إلى الموارد الرقمية بشكل متزايد، خاصة وأن التحول الرقمي ساعد على دعم التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الشمول المالي، مما أسفر عن إحراز تقدم في إجراءات الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، بينما أكدت بلومبرج أن الدولة المصرية قد بدأت في تقديم الدعم لضمان قدر أكبر من الشمول المالي بالخدمات المصرفية، وهي خطوة تتماشى مع اتجاه زيادة رقمنة الاقتصاد.
وفي ذات الإطار، أوضحت فيتش أن الدولة المصرية تعطي الأولوية لرقمنة الخدمات العامة وبناء البنية التحتية الرقمية للحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت، والتي كانت مصدراً للعديد من الفرص بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية.
وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل الجائحة قد ساهم في تسهيل استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل.