يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، غدًا الثلاثاء، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع النقل النهري والبحري والبري، في ثامن الجولات النقاشية ل "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية. وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 7 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية، بحضور أكثر من 150 مشاركًا من أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل البحري والنهري والبري، بجانب ممثلين عن وزارة النقل، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء لجان النقل والمواصلات والإسكان والإدارة المحلية بمجلسي النواب والشيوخ.
وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع النقل البحري والنهري والبري، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
