وزير الخارجية التركى: لن نسمح للاختلافات الطائفية بخلق الصدام فى المنطقة

أكد وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو، أن إيران ومجموعة 5+1 اتفقت على استئناف المحادثات بينها حول ملف إيران النووى، مضيفا فى حلقة "نقطة نظام" على قناة "العربية" والتى تذاع غداً أن مسألة العقوبات المهدد بفرضها على إيران تتوقف على نتيجة المحادثات، فإن تم إحراز تقدم ملموس فسيتم مراجعة هذه العقوبات.
وأعلن أوغلو أن بلاده لن تطبق العقوبات الأحادية إذ إنها ترى أن لا ضرورة للمزيد من العقوبات من وجهة نظرها كدولة مجاورة لإيران، لكن لدينا قرار مجلس الأمن الملزم لجميع الأطراف، وعقب على الاتهامات بأن تركيا وإيران تسهمان فى الاحتقان المذهبى فى المنطقة من خلال دعم جهات متعارضة على أساس مذهبى فقال: "نحن فى تركيا ضد أى محاولة استقطاب للنفوذ بناء على الاختلافات العرقية أو الدينية أو الطائفية إذ إن تركيا دولة علمانية سكانها من المسلمين، وبالتالى نحن نتوخى الحذر ولدينا موقف مبدئى من الاختلافات الطائفية وهو ألا نسمح لهذه الاختلافات بأن تؤدى إلى أى تصادم ليس فقط مع إيران بل مع جميع الدول الصديقة فى المنطقة".
وضرب الوزير التركى مثلاً بأن علاقات تركيا طيبة للغاية مع جميع الجماعات الشيعية فى العراق وأضاف: "لدينا قنصل عام فى كل من البصرة والموصل وأربيل وجميع المدن الرئيسية بمختلف الخلفيات الطائفية والدينية، ولدينا علاقات ممتازة مع الحكومة العراقية مبنية على لقاءات المجلس الاستشارى الأعلى".
وفى رد لسؤال حسن معوض عن سوريا، قال أوغلو: "فى سوريا ورغم الخلفية الطائفية للإدارة السورية والتنوع الطائفى فى سوريا، إلا أننا لم نر إى اختلاف بين السوريين مبنى على هذا الاختلاف الطائفى حتى هذا العام عندما بدأت الإدارة السورية بضرب المدنيين والصراع ضد الشعب. المشكلة فى سوريا ناتجة عن الحكم الفردى وهى مشكلة بين نظام الحكم الفردى والشعب. نحن لا نرى فى ذلك حرباً طائفية فهناك نصيريون ومسيحيون يؤيدون القوى الديموقراطية الجديدة ولا نرى أى سمات لانقسام طائفى، ولكن رغم ذلك هناك تهديد بتحول الأمر إلى انقسام طائفى وهذا خطر محتمل، لذا ندعو جميع الأطراف فى العراق وسوريا من مختلف الأصول الطائفية لأن يعملوا معا من أجل أوطانهم، وتركيا لا تنحاز هنا مع جانب أو آخر فى هذه العملية التاريخية الحساسة".
وفى سؤال حول إذا كان الوزير داوود أوغلو طلب من الإيرانيين أثناء زيارته الأخيرة لطهران أن ينصحوا أصدقاءهم فى النظام السورى بتغيير اسلوبهم فى التعاطى مع الاحتجاجات فى بلادهم، رد أوغلو بالايجاب وقال: "ليس فقط الإيرانيين بل نفعل ذلك أيضا عندما نلتقى زملاءنا الروس، وسيكون هذا ما سيحدث عندما التقى نظيرى وزير الخارجية الروسى هذا الشهر، نحن ندعوهم لتقديم النصح للنظام السورى كى يوقف سفك الدماء، كفانا ما حدث فالناس يسقطون قتلى يومياً ولا نستطيع أن نصمت إزاء ذلك. هذه قضايا حقوق إنسان ولا يمكننا التغاضى عنها بحجة أنها شؤون داخلية بحتة".
ويقول أوغلو أن الأمم المتحدة هى الهيئة العليا الممثلة للمجتمع الدولى، وفى الحالات التى تسجل فيها معاناة إنسانية على المجتمع الدولى بأكمله التعاون من أجل وقف المعاناة. وضرب الوزير مثلا على ذلك بقيام ميلوسوفيتش بمهاجمة البوسنة والهرسك، مما أدى إلى كارثة إنسانية فى سراييفو. عندها طلبنا جميعاً من الأمم المتحدة أن يكون لها دور هناك، إذا قام نظام بقتل شعبه دون سيادة للقانون وقتلهم لمجرد قيامهم بالتظاهر فإن على الأمم المتحدة أن تتدخل، لأنها لا تعود عندها مسألة تركية أو جامعة عربية أو إيران أو روسيا، بل قضية تهم البشرية جمعاء وهذا ينطبق على الوضع فى سوريا. من المؤكد أنه إذا لم تنجح مبادرة الجامعة العربية واستمر القتل سنؤيد التوجه للأمم المتحدة لأنه لا بد من التوصل إلى حل للوضع.
أخيراً وفى أعقاب حملة الاستنكار التركية للقانون الفرنسى الذى يجرم من يشكك فيما تسمى مجزرة الأرمن قال اوغلو: "إن قلقنا ينبع من الاهتمام بالقيم الأوروبية والإنسانية وأهم هذه القيم هى حرية التعبير عن الرأى وهذا القانون فيه انتهاك لحرية التعبير عن الرأى، هناك تفسير تاريخى للأحداث التى وقعت عام 1915، والآن يأتى البرلمان الفرنسى محاولاً الخروج بعقيدة ضد هذا التفسير. قراءة التاريخ تكون دائماً حسب وجهة النظر وهى قابلة للتشكيك والمراجعة." ولكن هل ينطبق ما يقوله الوزير على الهولوكوست؟ "كلا" يقول اوغلو. "الأمر مختلف فى هذه الحالة فهناك قرار محكمة دولية بخصوص المحرقة اليهودية وهى حقيقة تاريخية كان عليها خلاف قانونى ما أدى إلى صدور قرار من المحكمة الدولية. أما أحداث 1915 فلا يوجد قرار محكمة بشأنها".