قال أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي أن تركيا تؤكد ضرورة التوجه للأمم المتحدة في حال فشل مبادرة الجامعة العربية في سوريا.موضحا أن جميع أبناء الشعب السوري يطالبون بمزيد من الديمقراطية والحكومة الأكثر تمثيلا للشعب والمزيد من الحريات وهذه ليست مطالب طائفية . وأكد أوغلو في سياق مقابلة أجراها مع قناة "العربية" الإخبارية بثتها صباح اليوم الجمعة، أن الحراك الشعبي في سوريا لم يكن في الأساس طائفيا، بل هو مماثل لما حدث في شمال إفريقيا ولم تكن هناك أي إشارات طائفية في مطالب الشعب السوري، موضحا أن جميع مكونات الشعب من السنة والعلويين والمسيحيين والدروز والأكراد والتركمان والعرب جميعهم لديهم المطالب ذاتها.
وشدد الوزير التركي على أن سبب المشكلة هو الحكم الفردي، ومشكلة بين نظام الحكم الفردي والشعب، وتركيا لا ترى في ما يحدث حربا طائفية ، ولا نرى أي سمات لانقسام طائفي، لكنه قد يحدث فهذا خطر محتمل.داعيا جميع الأطراف في سوريا والعراق أيضا من مختلف الأصول الطائفية لأن يعملوا مع بعضهم بعضا من أجل أوطانهم.
وحول مصير النظام السوري، قال أوغلوا إن ذلك عائد للشعب السوري، وإنه شخصيا لا يستطيع الجزم ما إذا كان مع النظام وقت أم لا، مشددا على ضرورة أن يعمل النظام من أجل إرضاء شعبه، وقال :إن تركيا لا تستطيع التحدث نيابة عن الشعب السوري، أما بالنسبة للنظام فعليه أن يقوم أولا بوقف سفك الدماء والتوقف عن مهاجمة المتظاهرين المدنيين، عندها سيقول الشعب السوري كلمته.
وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل وقف أي معاناة إنسانية للمواطنين السوريين .
وشدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على أن بلاده تتحدث عن التحول السلمي والحماية الإنسانية وإيجاد الملاذات الآمنة، وإنه في حال وقوع كارثة إنسانية ومأساة بالتأكيد لا يمكن للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة أن تبقى صامتة حيال ذلك.
ودافع الوزير عن استضافة بلاده لاجتماعات المعارضة السورية، وقال "إن تركيا دولة ديمقراطية وبالنسبة للمعارضة السلمية مثل المجلس الوطني السوري وليس هم فقط، بل أي طرف آخر بوسعهم تنظيم اجتماعات في تركيا ولا يوجد ما يدعو للحصول على ترخيص من أجل ذلك".
وأوضح أنه عندما أعرب النظام السوري عن انزعاجه، أخبرناه أن مؤيدي النظام بوسعهم عقد اجتماعاتهم فى تركيا أيضا وهذا ما تم ، لذلك فإن بقاء المجلس الوطني السوري فى تركيا هو جزء من حرية التجمع وحرية الرأي، "ونحن لن نمنعهم".