نواب يوافقون على موازنة 2022/2023.. ويوجهون الشكر للرئيس والحكومة

أعلن نواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاقه مبادرة حياة كريمة الرامية لتحسين معيشة 60 مليون مواطن مصري، كما وجهوا الشكر للحكومة لتحملها العمل وسط أحداث عالمية شديدة الارتباك.
وقال النائب الطاهر عبد الحميد سليم فى كلمة مختصرة:"موافق على الموازنة".
فيما قال النائب محمد نجيب:" نحن خرجنا من كورونا وثم دخلنا فى حرب أوكرانيا الأمر الذى يؤكد صلابة الدولة واقتصادها" موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا:" شكر للرئيس عبد الفتاح على مبادرة حياة كريمة".
وتابع :" نحتاج إلي تعديل أجور الأطباء بسبب هجرة الأطباء" مضيفا :" القطاع الخاص مكتف بسبب قانون الموحد" مطالباً الحكومة بدعم الفلاح المصري" مضيفا:" نحن دولة زراعية وأوافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023".
فيما قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وضع الموازنة للعام المالى المقبل جاءت فى ظروف صعبة، مؤكدا أن قطاع الشباب يحتاج إلى رعاية، ومن ثم أوصت اللجنة بزيادة التقديرات المالية الخاصة بالاستثمارات لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمجلس القومي للشباب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.