"حمزاوى": حصيلة انتخابات الشعب برلمان غير متوازن.. لكنها إرادة الناخبين

قال عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إن توزيع المقاعد فى المجمل ليس جيدا، لافتا إلى أنها حصيلة غير مريحة وغير متوازنة وغير مطمئنة، ولكن لابد من احترام إرادة الناخبين، مشيرا إلى أن 75% من مقاعد مجلس الشعب من نصيب التيارات الإسلامية، و25% للأحزاب الليبرالية، قديمة وجديدة، بالإضافة إلى عدد محدود من المستقلين يبلغ عددهم 19 نائبا من إجمالى 498، ومشددا على أن مجلس الشعب المنتخب نتاج عملية انتخابية غير مزورة ، وصندوق الانتخابات نزيه بالمعنى القانونى، دون تدخل الدولة والنظام الحاكم، مع وقوع بعض التجاوزات.
وأضاف حمزاوى فى كلمة ألقاها بندوة نظمتها عدد من نوادى الروتارى، بنادى الجزيرة مساء أمس الثلاثاء، ومنها نادى روتارى الكرنك ، والقاهرة الجديدة، والزمالك ، والتحرير، أن الحياة السياسية فى مرحلة بناء الديمقراطية ستكون أفضل لو كان هناك شيء من التعادل والتوازن، موضحا أن الأحزاب الليبرالية اليسارية لم تصل إلى الثلث، وبالتالى قدرتهم على التأثير داخل المجلس ستكون محدودة.
و تابع "حمزاوي" أن حالة عدم التوازن من شأنها أن تصنع العديد من التحديات، وفى حالة عدم نجاح المقاعد البرلمانية فى صناعة حالة التوافق، وعلى رأسها عدم التمكن من تحقيق أهدافه، فضلا عن عدم الوصول لجدول زمنى محدد و منضبط لنقل السلطة، لافتا إذا اختلف الحرية والعدالة مع النور سيكون مجلس مليء بالتعقيدات المستمرة، بالإضافة إلى إعاقته للعمل على اختيار جمعية تأسيسية متوازنة ووضع دستور توافقى يتناسب مع جميع المصريين و ليس الفئة المنتخبة.
وانتقد "حمزاوي" التمثيل السيئ للشباب الذى صنع الثورة اللاتى بلغ عددهن داخل المجلس 3 نائبات فقط، فضلا عن 2 من الأقباط، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى واجه حالة انقسام للشارع المصرى شارع الثورة وشارع الاستقرار الذين يمثلهم المواطنين المهمومين بالمشاكل المعيشية، لافتا إلى أنه لا يجب الانحياز لشارع دون الآخر.
وأعرب" حمزاوى" عن قلقه لو اقتصرت الجلسة الأولى يوم 23 يناير فى الجلسة الإجرائية على اختيار رئيس ووكيلين، وهناك 19 لجنة، لابد أن يؤسس لشرعية الارتباط بالشارعين الثورة والاستقرار فى مصر، وإلا سيكون الأعضاء المنتخبون فى وضع سيء، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس القادم أن يقنع الرأى العام منذ اللحظة الأولى أنه مجلس الإنجاز، ويعمل بسرعة وكفاءة.
دعا " حمزاوى" إلى عقد جلسة عامة تعلن عن تشكيل جلسة برلمانية للتفاوض مع العسكرى حول وضع جدول زمنى لترتيبات لتسليم السلطة، ووضع الدستور ، تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الحكومية لمواجهه الظروف المعيشية الصعبة ، فضلا عن تشكيل لجنة برلمانية لحقوق الشهداء و الجرحى ، كما دعا لتبنى هيئة قضائية خاصة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان.
كما انتقد "حمزاوى" عدم وجود بنية تحتية بالمجلس قائلا "إحنا هنتعب علشان نعرف نشتغل كويس فالبرلمانات الغربية تسمح للنائب فى اختيار مجموعة من مساعديه لتيسير العمل، ولكن الإجابة جاءت عندنا "لا يوجد".
وأشار " حمزاوى" أنه منذ 25 يناير لم يتحقق سوى انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ولدينا الكثير لم يتحقق بعد من نقل سلطة وانتخاب رئيس وانتهاكات من قتل وتعذيب ومحاكمات عسكرية للمدنيين، وإتلاف منشات عامة وخاصة، لم يحاسب عليها أحد حتى الآن، سيادة القانون ما زالت جزئية، تدهور الأحوال الاقتصادية، الأداء السيئ لأجهزة الدولة فيما يخص احتياجات المواطنين، فى ظل مظاهرات واعتصامات مشروعة لكنها تنهك الدولة، فى ظل عدم تحقيق مبدأ سيادة القانون.
و أكد " حمزاوى " أنه فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير ، يؤيد النزول السلمى فى ضوء بيان الأزهر لاستكمال أهداف الثورة والدفاع عنها والتأكيد على أن المؤسسات المنتخبة "مجلس الشعب" عليها واجب الدفاع عن هذه الأهداف والاستقرار والحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أنه لن تلغى حرية التعبير و الرأى فى الاحتجاجات ، قائلا "يجب التعود على مشهد المظاهرات ولم و لن ينتهى فى مصر سريعا " و لكن فى ظل احترام القانون، ولن يعوق الحياة الاجتماعية، مشددا على مبدأ الحفاظ على السلمية دون التكفير أو التخوين ،رافضا الحالات المتشددة فى بعض التيارات لابد من مواجهتها بروح التوافق و التسامح.
و شدد "حمزاوي" على عدم قبوله بالإمضاء على دستور أو أحكام انتقالية تحصن المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان وتحول دون محاكمتهم، مشيرا إلى أنه أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلد يسعى لتحقيق سيادة القانون القضاء الاستثنائى تحت أى مسميات، مؤكدا أنه ضد المحاكمات الثورية، معبرا عن ألمه أن الرئيس السابق يحاكم أمام قضاء مدنى والمواطن المصرى يحاكم محاكمات عسكرية.