"عيسى": مصر منفتحة لإجراء محادثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، إن وزير التجارة محمود عيسى سعى لجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر، ووعد بأن تظل القاهرة سوقاً مفتوحاً، وأضاف أن الحكومة المصرية منفتحة لإجراء مفاوضات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وقال "عيسى"، فى خطابه لغرفة التجارة الأمريكية، "دعونى أؤكد أن مصر لا تزال بيئة الأعمال الأكثر تنافسية فى المنطقة، مع وجود سوق محلى مكون من 85 مليون شخص".
وأوضح الوزير أن الهدف الأساسى من زيارته لواشنطن هو تطمين الحكومة الأمريكية والشركات العالمية بأن مصر ستظل بيئة صديقة للتجارة، فى الوقت الذى تكتب فيه دستوراً جديداً، وتستعد لإجراء انتخابات رئاسية فى يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بالأجندة الاقتصادية للبلاد، قال "عيسى"، إنه لا يوجد تغيير فى السياسات، ولا يوجد تغيير على الإطلاق.
وأشارت "رويترز" إلى المحادثات التى تجريها مصر الآن مع صندوق النقد الدولى، من أجل الحصول على قرض ب3.2 مليار دولار، وقالت إن هناك توقعات بأن تستمر تلك المحادثات ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للعمل على التفاصيل الخاصة به، وجلب مانحين آخرين، حسبما أفاد المدير الإقليمى للصندوق مسعود أحمد.
وكانت غرفة التجارية الأمريكية قد حثت الولايات المتحدة ومصر على العمل من أجل الوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما، مشابه لتلك الاتفاقيات التى أبرمتها واشنطن مع دول أخرى فى المنطقة، مثل إسرائيل والأردن والمغرب والبحرين وعمان.
وقال "عيسى"، الذى من المتوقع أن يلتقى مع الممثل التجارى الأمريكى رون كيرك، اليوم الأربعاء، "إننا لا نطلب ذلك، يقصد اتفاق التجارة الحرة، لكننا لا نعارض إذا طلبت الولايات المتحدة هذا الأمر"، مشددًا على أن مصر مهتمة باتفاق تجارة حرة اقتصادى فقط، وليس اتفاقًا يفرض التزامات سياسية أو اجتماعية على القاهرة.
وأشار "عيسى" إلى أن أفضل شىء يمكن أن تقوم به واشنطن على المدين القصير هو المساعدة فى خلق مجموعة من الحوافز للشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر، دون أن يوضح كيف.
من ناحية أخرى، ذكرت ميرام سابيرو، نائب ممثل التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس المبادرات التى يمكن أن تجرى فى مصر على المدى القصير والطويل، وأضافت أنه من المهم أن تكون مصر قادرة بشكل سريع على تقديم نتائج ملموسة لشعبها، فضلاً عن البدء فى الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى.
وحثت المسئولة الأمريكية الشركات المصرية على الاستفادة بشكل أكبر من فرص التصدير إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبرنامج نظام التفضيلات المعمم الذى يخفف من جمارك الاستيراد على كثير من السلع الواردة من الدول الفقيرة.