صرح المهندس خالد محمود خالد، المنسق الإعلامى لتجمع مهندسين ضد الحراسة بالإسكندرية، رفضهم التام لترشيح وزير الرى محمود أبو زيد نقيباً للمهندسين. واستندوا على رفضهم على ممارسات وزير الرى، فى السابق، حيث عرقل انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين، والتى عقدت رغماً عنه، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بإلغاء قرار وزير الرى بوقف عقد الجمعية العمومية للمهندسين، لكن أبو زيد طعن فى القرار أمام محكمة غير مختصة بعابدين بالقاهرة، وأخيراً اضطر إلى دعوة الجمعية العمومية فى 13 فبراير عام 2004 رغماً عنه، وحضرها أكثر من 20 ألف مهندس بمدينة نصر بقاعة المؤتمرات. وانتقد التجمع تصريحات الوزير التى تحدث فيها عن علاقته بنقابة المهندسين، ووصفها بأنها علاقة دستورية، وأنه المسئول عن نقابة المهندسين بحكم الدستور.