مايا مرسى: لدينا إرادة سياسية تدعم المرأة وتساند وصولها للمواقع القيادية

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الافتراضى رفيع المستوى، والذى نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث استهدف الحدث الافتراضى مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات فى ضوء تغير المناخ، إلى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، وذلك بحضور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP"، وآن صوفى سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخى، المكتب التنفيذى للأمين العام للامم المتحدة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على أن المرأة عنصر أساسى وعامل فاعل لتحقيق التغيير المأمول فى التعامل مع مختلف جوانب التغير المناخى، حيث إنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدى دورها وعملها فى الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعى الكافى وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدى إلى استعداد أكبر للمرأة لتبنى أنماط حياة صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور المرأة فى القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على وجود إرادة سياسية قوية فى مصر تدعم ملف تمكين المرأة، وتساند وصولها إلى المواقع القيادية ومشاركتها في جهود الدولة في جميع المجالات ومن بينها مواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت رئيسة المجلس إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وان معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى احداثها .. حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6% وفقًا للاحصائيات ، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة ، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية .لافته الى أن مصر أطلقت رؤيتها ل 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في اطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي. كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 ، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وتضم الحكومة وزارة للبيئة ، وترأسها وزيرة امرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وفي الختام أكدت الدكتورة مايا مرسي الى المرأة جزء اساسي من اجندة الحكومة للتنمية ، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر استطاعت خلال العام الماضي العمل علي اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 حيث تحتل قضية تمكين المرأة مساحة هامة في قلب هذه الاستراتيجية الوطنية ، مشيرة إلى انه عند الحديث عن تمكين المرأة في سياق تغير المناخ فأننا نتحدث ايضا عن الفرص المتاحة امام المرأة لمواجهة والتكيف مع عوامل تغيير المناخ ، بل نذهب الي ابعد من ذلك بالتأكيد علي اهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الهيكل الحكومي علي المستوى الوطني في مجال مواجهة تغير المناخ،
مؤكدة على أن الدورة السابعة والعشرين مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيبنى علي النجاحات التي حققتها الدورة السادسة والعشرين، ونحن نريد ان تكون هذه الدورة كما سنطلق عليها دورة " التنفيذ لمواجهة الاثار الناتجه عن تغير المناخ " ولكننا لن نستطيع تنفيذ ذلك بمفردنا ولكن مع بعضنا نستطيع العمل علي مواجهة تغير المناخ حيث سيقوم جميع المشاركين في المؤتمر بلعب دورا هاما في هذا المجال سواء كانوا المعنيين بالمجال الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى وذلك بالتعاون والشراكة مع شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني و الشباب في الدول المشاركة في المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن من بين السبل المتاحة للمرأة لضمان استدامة العيش هو توفير التمويل المتكافئ لمشروعات صغيرة ومتوسطة لمجابهة التغيرات المناخية والتى تتيح فرص عمل خضراء للمرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قدرة المرأة على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج سماد عضوى ووقود حيوى للسيدات فى المنزل بالريف المصرى.

وشددت الوزيرة على أهمية تكافؤ الفرص فى إتاحة التعليم فى جميع دول العالم بحيث تكون المرأة قادرة على دراسة المتغيرات فى البيئة المحيطة بها والتعامل مع هذه المتغيرات، وفى هذا الشأن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر على أهمية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وهو المؤتمر الخاص بالتنفيذ وطالبت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعرض قصص النجاح والمشروعات التى مكنت المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية لتكون أمام العالم صورة واضحة مما يمكن تنفيذه والبناء عليه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تخصيص يوم كامل للمرأة فى الأيام غير الرسمية للمؤتمر لمناقشة السياسات المطلوبة والحلول الممكن اقتراحها وآليات التمويل التى تمكن المرأة فى مختلف القارات لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ حيث أن المرأة هى التى تتحمل هذه الآثار من توفير الماء والغذاء والمسكن والمواصلات، وسيناقش هذا اليوم الموضوعات الفنية التى ستناقش فى الأيام الأخرى مثل المياه والزراعة والطاقة.

من جانبه رحب السفير أسامة عبد الخالق بجميع المشاركين في هذا اللقاء الذي تنظمه مصر في ضوء رئاستها للدورة السابعة والعشرين مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 ) التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر من هذا العام ، مشيرا الي ان تمكين المرأة اقتصاديا ووصولها الي مواقع صنع القرار عامل حيوي لدعم مشاركتها في مواجهة التغير المناخي ، واشار السفير اسامه الي استعراض الدكتورة مايا مرسي خلال انعقاد لجنة وضع المرأة رقم 66 بنيويورك في مارس الماضي طرح مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ.

وأكد أن الدول النامية تواجه مجموعه من التحديات متعددة الأطراف منها الآمن الغذائى والفقر ونقص المسحات الخضراء بالإضافة إلى سعيها نحو الوفاء بجميع التزامتها لمواجهة العوامل الناتجة عن التغير المناخى مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول وغيرها من العوامل الطبيعية الناتجه عن هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الدولة النامية هى الاكثر تأثرا بعوامل التغيير المناخ.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن بأهمية مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل لمواجهة عوامل تغير المناخ وتنفيذ رؤية مصر فى هذا المجال.