تقرير يكشف منجزات المرأة المصرية في ثماني سنوات

شهدت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة، يرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة للنساء، والتي تُرجمت في الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمشروعات التي نُفذت في ظل بيئة قانونية داعمة.

وكشف تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الباحثه ، آلاء برانية، أنه فى إطار محور التمكين الاقتصادي
اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على أجندة اولويات الدولة المصرية.

ويرجع هذا الاهتمام إلى عدة عوامل منها محاربة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. فالتمكين الاقتصادي للمرأة يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى معيشة الاسرة بشكل عام، علاوة على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن أن نستعرض أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي فيما يلي:

فعلى صعيد مشاركة المرأة في قوة العمل كانت النسبة حسب تقديرات البنك الدولي، في الأعوام 2011و 2012 حوالي 22.48% و22.75، وهي النسب الأقل في مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل؛ إذ واجهت المرأة في تلك الفترة العديد من المعوقات؛ لعدم وجود البيئة الداعمة لها سواء على الصعيد المجتمعي أو على صعيد سياسات الدولة حينها، ومنذ عام 2014 توجهت الدولة نحو تمكين النساء وزيادة نسبة مشاركتهن في قوة العمل حتى وصلت النسبة إلى 23،72% بحلول عام 2020.


وتابع التقرير : وعلي نفس النحو، بلغت معدلات البطالة أعلاها في الأعوام 2012 و2013 بنسبة قدرت 25،1% و24،2 %، مقابل 9.3% و9.8% للرجال.

ونتيجة للاهتمام الواضح الذي أبدته الدولة المصرية في جانب تمكين المرأة اقتصاديًا انخفض معدل البطالة حتى بلغ 21،4% مقابل 6.8% للرجال.

وأشار التقرير : لكن لا تزال المؤشرات لا تصل إلى الأرقام المنشودة؛ وذلك لارتباط معدلات البطالة للنساء بمعوقات مثل الأمية والإنجاب ومتطلبات الأسرة، علاوة على التقاليد الموروثة والأعراف الاجتماعية؛ إذ تعتقد نسبة كبيرة من المجتمع بعدم أحقية المرأة في الحصول على وظيفة ملائمة لأن وظيفتها الأساسية تكمن في رعاية المنزل والأسرة، وحتى إذا لزم خروج المرأة للعمل لاعتبارات معيشية فحينها يجب أن تكون الأولوية في التشغيل للرجال وليس للكفاءة إذا ما كانت الوظائف شحيحة.

وكشف التقرير عن معدلات البطالة بين الإناث: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أنه قد ساعدت القوانين التي أجريت في الجانب الاقتصادي في تحسين أوضاع المرأة المصرية، إذ خصص قانون الاستثمار الجديد "المادة 2" لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، وتم تعديل قانون الميراث "القانون رقم 219 لسنة 2017″ لفرض عقوبات أكثر صرامة على من يحجب الميراث عن أي فرد له الحق فيه، الأمر الذي له عظيم الأثر على النساء.

وتعددت القوانين الأخرى الداعمة للمرأة مثل اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة، وإصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، الذي منح الكثير من المزايا للأمهات العاملات وفي عام 2019، نص قرار" 123، 124″ الصادر عن هيئة الرقابة المالية بإلزام تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المالية.

وفي ظل البيئة القانونية الداعمة للتمكين، بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود، فبحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2019 تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات؛ ليرتفع إلى 118806 مشاريع خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغ 1،885 مليار جنيه خلال هذا العام.

وتابع التقرير : وكذلك، قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؛ تشمل مشروعات الادخار والإقراض، فحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين من النساء في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.97 مليون مستفيدة بنسبة 63.74% وبأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليار جنية، ساهمت تلك الأرقام إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة والحد من وطأة الفقر.
محور التمكين السياسي .

واستطرد التقرير : التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020 أشار إلى تقدم الدولة المصرية في مؤشر التمكين السياسي للمرأة حيث حصلت مصر على تصنيف 103 من 153 ويُعد هذا التصنيف الاكثر تقدمًا خلال العشرة أعوام الماضية.

وكانت مؤشرات التمكين السياسي للمرأة وتوليها المناصب القيادية قد تراجعت بعد أن سيطرت الجماعة الإرهابية على مجلس النواب2012 وضخت بنساء غير ممارسات للعمل السياسي فكانت تلك النساء هن اللاتي تحاربن قضايا المرأة فطالبن بإلغاء المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتي تخص تجريم ختان الإناث، مطالبات بأن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون التحرش الجنسي معللات ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العري، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ.

وأشار التقرير : وبعد انتهاء حكم الجماعة الإرهابية وعلى مدار السنوات السابقة، أصبحت المرأة مكونًا رئيسًا في مؤسسات الدولة المصرية، حيث زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% عام 2018 وهي النسبة الأعلى على الإطلاق، وزادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% عام 2017 إلى 27% عام 2018.

وتابع : وحسب وزارة التخطيط، فقد ازدادت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية لتصل إلى 10.1% والقطاع المصرفي إلى 14.8% وقطاع الاعمال العام إلى 6.1% كما وصلت نسبة النساء في المناصب التنفيذية إلى 7.1% وهي نسبة أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يقدر ب5.4%.

وتقلدت المرأة مناصب لم تؤول لها من قبل ففي عام 2014 عينت المرأة لأول مرة مستشارة الامن القومي لرئيس الجمهورية، كما عينت أول محافظة بمحافظة البحيرة عام 2017، بالإضافة إلى تعيينها لأول مرة نائبة لرئيس البنك المركزي.

وفي العمل القضائي، أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ليصبح عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، علاوة على تعيين سيدة رئيسة للمحكمة الاقتصادية لأول مرة في مصر، فضلًا عن تعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات، وفي عام 2020 تولت سيدة منصب رئيس هيئة النيابة الادارية ونائبًا لرئيس المحكمة الدستورية بالإضافة إلى تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الادارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020.

وفي البرلمان، حصلت المرأة عام 2010 على 64 مقعدًا من جملة 518 مقعد أي ما يمثل حوالي 12% من عدد الأعضاء. وتراجعت تلك النسبة في برلمان 2011-2012، حيث سُجل وصول 9 سيدات فقط، بنسبة بلغت 1.77% من إجمالي عدد الأعضاء.

في المقابل كفلت التعديلات الدستورية 2014 حق تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 15%، ليُترجم ذلك إلى وصول 87 امرأة للبرلمان، بنسبة إجمالية بلغت 14،93٪، في أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلس النواب المصري حتى ذلك الوقت.

وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% في مجلس النواب، وهو ما جناه عام 2020 حيث احتلت المرأة 162 مقعدًا للمرة الأولي في تاريخ مجلس النواب المصري.

أما فى محور التمكين الاجتماعي والحماية،
استهدفت الدولة المصرية تحقيق مشاركة أوسع للمرأة ومنع ممارسات التمييز ضدها سواء في المجال العام أو داخل الاسرة وتقديم المساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لها، وذلك من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي كان لها عظيم الأثر في تمكين المرأة وتعزيز سبل الحماية لها ومنها، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2015 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 والاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر 2015 والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 بالإضافة إلى استراتيجية تمكين المرأة 2030 .

وعلي صعيد الرعاية الاجتماعية فتستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وقد غطى التأمين الاجتماعي حوالي 426 الف بمبلغ 164 مليون جنيه مصري حتى مارس 2020، وفي عام 2018 استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية، واستفادت 10 مليون سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 مليون سيدة من خدمات الاسرة والصحة الإنجابية.

وللنساء الأكثر احتياجًا، فقد بلغ عدد الاسر المسجلة على قواعد بيانات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي حوالي 6.5 مليون أسرة، وتم صرف حوالي 320 مليون جنيه إلى 19 ألف مستفيدة من قروض مستورة بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى صرف 65 مليون جنية مصري كنفقة ل 389 ألف امرأة مصرية.

أما في محور الحماية فقد تم إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعد مصر هي اول دولة عربية تجري هذا المسح. علاوة على ذلك تم إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية، بجانب إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل وزارة العدل وتوفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف.

وقد تم تعديل قانون العقوبات 2015 المادتان 306 (ا) و306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى مثل تشديد عقوبة ختان الإناث وتعديل قانون النفقة والمتعة وقانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

ختامًا، أولت الدولة في السنوات الماضية اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة وتعزيز وجودها كعنصر فاعل في المجتمع، وتتم عملية التمكين على بعدين: الأول هو العمل على إزالة المعوقات التي تعرقل مشاركتها وذلك من خلال القوانين والتشريعات٬ وثانيها في تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم تمكينها.