الكويت تتخذ إجراءات رادعة ضد متظاهرى "البدون"

قرر مجلس ادارة الجهاز المركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" فى اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتى وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الجهاز الشيخ أحمد الحمود، اتخاذ إجراءات رادعة ستطبق على مخالفى القانون من البدون الذين خرجوا فى مظاهرات خلال الأسابيع الماضية.
ومن أبرز هذه الإجراءات التى تم اعتمادها تسريح العسكريين فى وزارتى الداخلية والدفاع ممن يثبت تورط أبنائهم ومشاركتهم فى المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة، وسحب البيت الشعبى من كل من شارك فى أحداث الشغب والمظاهرات الأخيرة بالمخالفة للقوانين، وكذلك إلغاء البطاقة الأمنية، إضافة إلى شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة القوانين، مع إبعاد المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم، وإحالة المتورطين فى الأحداث من غير المسجلين فى الجهاز المركزى، ممن سبق أن وقعوا على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة فى استمارة الإشعار.
كما ستقوم الأجهزة الأمنية برصد وسائل التواصل الاجتماعى (تويتر وفيسبوك) لمتابعة المحرضين الذين يدعون إلى مخالفة القوانين وتكريس الفوضى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وقد تم تشكيل لجنة تنسيق لتطبيق القرارات المتخذة ستكون فى حالة اجتماع دائم، وتتألف من إدارة جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وإدارة الهجرة وإدارة الأدلة الجنائية.
وسيتم تفعيل التنسيق بين وزارتى الداخلية والدفاع والجهاز المركزى لتسريع تجنيس العسكريين، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، وخصوصا فى مجال تبادل المعلومات حول الأفراد وهوياتهم، واستحداث المادة 24 مكررا من قانون الإقامة التى تتيح لصاحبها الاستفادة من إقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته، مع الإعفاء من رسوم الإقامة وسوف تخصص للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم والكشف عن هوياتهم، حيث سيتم منح الأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم امتيازات التعليم والخدمات الصحية المجانية لمدة 5 سنوات.
ومن ناحية أخرى، بدأت النيابة العامة فى الكويت التحقيق مع نحو 60 شخصا من الموقوفين فى تظاهرات "البدون" يومى الجمعة والسبت الماضيين، بتهمة المشاركة فى تجمعات ممنوعة، ومخالفة تعليمات وزارة الداخلية والاعتداء على القوى الأمنية، والتسبب فى إصابات عسكريين وإتلاف آليات.
وتطوع 12 محاميا كويتيا للدفاع عن الموقوفين "البدون" من منطلق إنسانى، ودعوا زملاءهم إلى الانضمام إليهم نظرا للعدد الكبير من الموقوفين وقلة عدد المحامين.
ورفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان رفضا تاما وقاطعا اعتقال ناشطى حقوق الإنسان بسبب عملهم الإنسانى الميدانى ورصدهم للأحداث، مؤكدة أن ضرب المتظاهرين السلميين والصحفيين بطريقة غير مسبوقة أمر لا يمكن قبوله أو تبريره، وكان الأجدر بالداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية والحضارية وليس الضرب والقمع، مطالبة بتحقيق فورى لمعرفة أسباب هذه المشاهد المؤلمة.
وأعربت عن خشيتها من أن تختطف قضية البدون من أطراف خارجية أو داخلية لأجندات أخرى، مشددة على أن الحكمة مطلوبة رغم الجرح والألم، لافتة إلى أنها تقوم حاليا بإعداد مشروع لجعل قضية البدون أولوية برلمانية من خلال ميثاق يتم التوقيع عليه من قبل مرشحى مجلس الأمة عن طريق المقابلات الشخصية معهم ليكون بمثابة التزام بحل القضية عن طريق مجلس الأمة.