وزير المالية: توجهنا للصكوك السيادية لجذب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.. نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات "الساموراي".. وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يتطلب تعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

** وزير المالية: تشجيع تدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر
** وزير المالية: الخطة المصرية للتعافي الاقتصادى تسهم فى تخفيف حدة الصدمات الخارجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية؛ بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأشار الوزير، فى جلسة نقاشية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول التى تصدر الصكوك، مؤكدًا أنه يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وأوضح الوزير، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

كما عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
تبادل الجانبان الرؤى حول سياسات الحماية الاجتماعية، الأكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، فى أعقاب الحرب بأوروبا، وذلك للحد من الآثار السلبية الشديدة، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، على نحو يُسهم في تحمل أكبر قدر ممكن من الصدمات الخارجية عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، وتم التأكيد على ضرورة تعظيم الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائى فى مجال السياسات المالية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال العمل على تشجيع الاستثمار المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تنمية الهيدروجين الأخضر، خاصة مع تزايد تداعيات التغيرات المناخية التي تفرض سرعة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، وتعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، بجانب «خطة التعافي الاقتصادي» التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير، أننا حريصون على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وقد وقعت خلال الشهرين الماضيين 6 مذكرات تفاهم، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء.

وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالوهاب محمد الرشيد، وزير المالية بدولة الكويت، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطط التعامل معها، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور بين وزارتى المالية بالبلدين حول التطورات الاقتصادية العالمية، للتعافي من الآثار السلبية غير المسبوقة.

ناقش الجانبان آليات ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين التى تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وتعزيز العلاقات المشتركة خاصة في المجال الاقتصادى، بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتشجيع تدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر، للاستفادة من مناخ الاستثمار الذى أصبح أكثر جذبًا على ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا سنعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يدفع مجتمع الأعمال إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع مهد أمين عبدالله، وزير المالية بدولة بروناى، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

ناقش الجانبان الإجراءات والسياسات المالية المتبعة لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة، وما يصاحبها من موجة تضخمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول.

أكد الوزير، أن الخطة المصرية للتعافي الاقتصادي تسهم فى تخفيف حدة الصدمات الخارجية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات السلبية للحرب فى أوروبا، على نحو يُسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة فى ظل هذه التحديات العالمية الاستثنائية، إلى جانب المضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال المشروعات القومية والتنموية، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.

أبدى الوزير، استعداد الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع دولة بروناى، فى مختلف المجالات، وتبادل الخبرات فى مجال تطبيق نظم الحماية الاجتماعية؛ بما يتسق مع قوة العلاقات بين البلدين، كما أشاد وفد بروناى بدور الأزهر الشريف فى استقبال طلاب العلم الوافدين من بروناي.

كما عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولى، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

ناقش الجانبان تداعيات الحرب فى أوروبا على مختلف الاقتصادات العالمية، خاصة الدول الناشئة، حيث تتشابك أزمة سلاسل التوريد، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الغذاء والطاقة؛ لتشتد الموجة التضخمية لدرجة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، حيث اتجهت البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع أدوات ومصادر التمويل، لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أننا نجحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بما يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات، وجذب مستثمرين جدد من اليابانيين الذين يثقون في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

أضاف أننا حريصون على تحفيز الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، باعتبارها ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا عن تقديره للاهتمام اليابانى بتمويل المشروعات التنموية المصرية، للإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية فى شتى المجالات.