مصر توقع 13 اتفاقية مع البنك الإسلامى لتمويل مشروعات صغيرة والحفاظ على البيئة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إنه سيتم اليوم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.

وافتتحت اليوم الجمعة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك؛ احتفالية توقيع الاتفاقيات والوثائق على هامش الاجتماعات السنوية للبنك 2022 بشرم الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية والمستثمرين.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه كان من الأهمية عقد منتدى للقطاع الخاص ولقاءات بين الحكومة والمستثمرين؛ على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك حيث أن كل الدول الأعضاء في المؤسسة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية؛ وخصوصًا بعد توسع البنك الذي أصبح لديه الآن عدد من المؤسسات التمويلية التنموية التي تدعم القطاع الخاص وتساهم في تسهيل ودعم التجارة والائتمان للاستثمار والصادرات لهذا القطاع، موضحة أن مجموعة مؤسسات البنك بتشكيلها الحالي؛ تساعد وتدعم دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وأشارت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى توجهات الدولة المصرية في إطار التحديات والصدمات الخارجية التي تواجه دول العالم، لافتة إلى نجاح مصر في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبداية في المرحلة الثانية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يؤكد في كل محاوره على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الخطط والحوافز والتوجهات وكذلك السياسات التي تنتهجها الدولة للدور المهم لهذا القطاع باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية ومشغل رئيسي للقوى العاملة في مصر.