وزير الإسكان يلتقى كبرى الشركات العالمية لمناقشة خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات

المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي محلياً..

الجزار يؤكد تقديم كامل الدعم للإسراع بتنفيذ برامج التعاون بين الشركات العالمية والمصرية.. وتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة مع الدولة فى عدد من القطاعات الحيوية
إشادة الشركات العالمية بدور الحكومة المصرية في دعم التكنولوجيا الحديثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مما ساهم في تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل ومحدودية المساحة المطلوبة مع الكفاءة العالية

على هامش مشاركته بمعرض "IFAT" بمدينة ميونيخ الألمانية، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، بحضور ممثلي الغرفة التجارية الألمانية، لمناقشة خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي محلياً، وذلك بالشراكة مع شركة "IETOS"، وهى شركة وطنية رائدة في مجال تقديم الحلول المتكاملة، وتصنيع معدات معالجة المياه والصرف، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، لمقترحات الشركات العالمية للتعاون مع الشركات المصرية، ونقل الخبرات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً تقديم الحكومة المصرية لكامل الدعم للإسراع بتنفيذ برامج التعاون بين الشركات العالمية والمصرية، وتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة مع الدولة فى عدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع المياه والصرف، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية في هذا المجال الحيوي الهام، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والاستفادة منها في توفير متطلبات تنفيذ المشروعات في ظل التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وأشار وزير الإسكان، إلى الطفرة غير المسبوقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال ال7 سنوات الماضية، ليس فقط فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، بل فى مشروعات معالجة الحمأة، وخطة الدولة لتحلية مياه البحر، والتى تم وضعها لثلاثين سنة مقبلة، وهى ليست بديلاً عن المياه السطحية، بل هى من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات من المياه لمناطق التنمية الجديدة التى تعمل بها الدولة فى مختلف المحافظات، موضحاً أن الدولة المصرية تحولت استراتيجياً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، للحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف، والمشروعات المخطط لها، ودعم الدولة لجميع مبادرات التعاون مع الشركات العالمية، وخطط الدولة الطموحة في دعم قطاع معالجة المياه والصرف وتطويره وتوطين صناعته محليًا، وتطرق للحديث عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تجسد استجابة الدولة لطموحات المواطنين بالمناطق الريفية، حيث تبنت هذا المشروع الضخم، والذى يهدف لتغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي خلال 3 سنوات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إنه تم خلال اللقاء مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، التأكيد على ضرورة التعاون فى نقل التكنولوجيات الجديدة والحديثة فى مجال معالجة الصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات محلياً من خلال شراكات حقيقية مع الدولة المصرية، والتى تمتلك سوقا واعدة ليس لمصر فقط، بل للشرق الأوسط، والدول الأفريقية.

من جانبه، أكد حازم جابر، رئيس مجلس إدارة شركة IETOS، حجم التحدي الحالي الذي يزيد من أهمية المسارعة في اتجاه توطين الصناعة في هذا القطاع المهم، كما استعرض حسانين مملوك، مدير عام الشركة، حجم التعاون والشراكة مع الشركات العالمية المشاركة في اللقاء، ودور الشركة في توطين الصناعة بالتعاون مع مجموعة الشركات العالمية.

وأشار مسئولو شركة Dupont العالمية المتخصصة في تصنيع جميع أنواع الأغشية في مجال معالجة المياه والتحلية، إلى حجم التعاون الناجح الناتج عن شراكتها مع شركة IETOS في تنفيذ عدد من محطات تنقية مياه الشرب بالترشيح الفائق، وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصناعي بغرض إعادة الاستخدام والتدوير.

ووجهت شركة Evoqua -الأقدم والأعرق في مجال تعقيم المياه- الشكر للحكومة المصرية، على الجهود المبذولة فى هذا القطاع، كما ألقى ممثل شركة TORO - المتخصصة في تصنيع معدات معالجة مياه الصرف الصناعي- كلمة أوضح فيها حجم التعاون داخل مصر، وشارك في اللقاء أيضًا شركة Robuschi المتخصصة في تصنيع نوافخ الهواء ووكيلها داخل مصر، وشركة IN-EKO المتخصصة في تصنيع المرشحات القرصية ووكيلها داخل مصر.

وأشادت الشركات المشاركة في اللقاء بدور الحكومة حاليًا في دعم التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مما ساهم في تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل، ومحدودية المساحة المطلوبة مع الكفاءة العالية.