هانى دميان: مبادرة 100 مليار صادرات تنقلنا إلى موقع مختلف بخريطة الاقتصاد العالمى

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "التمويل الصناعى والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعى"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.

وأكد الدكتور هاني دميان أن هناك توجهًا حقيقيًا من الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة معدلات النمو وفرص التشغيل بالبلاد، مضيفا أن الصناعة تعد بمثابة الأداة الأهم لتحقيق الفوائض المالية بمختلف الاقتصادات، لذلك أطلقت مصر عددًا من المبادرات لدعم ذلك القطاع، من خلال مبادرة "100 مليار صادرات"، التي وصفها بأنها بمثابة خطوة تنقل مصر إلى موقع مختلف داخل خريطة الاقتصاد العالمي.

وأكد دميان أن مبادرة "100 مليار صادرات" تستهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، وليس فقط إحلال الواردات، مضيفًا أن مصر تملك فرصا تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى عملية التنمية، خاصة مع إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمختلف القرى المصرية، لافتا إلى أهمية التكامل الأفريقى فى تعظيم العائد من القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أهمية تكامل الصناعة المصرية مع القارة الإفريقية، بما يساعد على توطين التنمية، مؤكدًا أن أفريقيا أصبحت في قلب المصالح الاقتصادية المصرية.

فيما قال م. محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك اهتمامًا بالغًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما ساهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، مضيفا أن مصر عانت قبل 2014 من ضعف البنية التحتية، سواء القدرات الكهربائية أو حالة الطرق وغيرها، قبل أن تنجز مصر أكبر مشروع قومي لتحديث البنية التحتية بما ساعد على تسهيل عمل مختلف المصانع في مصر، وتابع: "مصر أنجزت إنشاءات ضخمة لم نكن نحلم بها، والآن أصبح لدينا منظومة حديثة من الطرق تمكن المناطق الصناعية من العمل بشكل يحقق النمو المطلوب، بالإضافة إلى وجود التشريعات المستقرة والموانئ المتطورة والعمالة الجاهزة".

وأكد السويدي أن مشروع "حياة كريمة" يعد أعظم مشروع اجتماعي في تاريخ مصر، مضيفًا أن أنشطة توصيل المياه النظيفة ومد خطوط الصرف الصحي والكهرباء وتطوير المنازل والمدارس بالقرى، كلها تساعد على دعم حيوية أنشطة القطاع الصناعي، ولفت إلى دور القطاع الصناعي المصري في تطوير المدارس الثانوية الفنية، باعتبارها مركزًا لتخريج القوى العاملة الماهرة، ولتوفير فرص العمل داخليا ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أتاحت تسهيلات مختلفة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة بجانب تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.

بينما قال الدكتور هاني مصطفى، الخبير المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، إن الاستثمار الكندي يركز على الذكاء الاصطناعي الخاص بالأمن والخصوصية وكذلك سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وكلها قطاعات ترتبط بقوة بالبحث والتطوير وتشارك فيه جامعات ومراكز بحثية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التحول إلى الاقتصاد الأخضر بجانب التحول الرقمي، حيث أوضحت الأبحاث أن 4% من الكربون الناتج في العالم يصدر عن التحول الرقمي، ولذلك يجب العمل على زيادة المساحات الخضراء ومواجهة ذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وتابع: "لابد أيضا من العمل على تطوير الصناعات المختلفة والاهتمام بتدريب العاملين بها، لافتا إلى أن الجامعات الكندية تركز على الأبحاث التي تتعلق بالصناعة، كما أن 80% من هذه الأبحاث تتم بالشراكة مع القطاع الصناعي"، وطالب الخبير المصري في كندا، بضرورة توفير فرص للعاملين بالمصانع لإلقاء محاضرات بالجامعات والمعاهد الفنية وذلك بالتوازي مع توفير فرص تدريب لطلاب الجامعات بالمصانع.

وأشاد مدير أبحاث الفضاء في كندا بأن مصر ستبدأ تدريب الطلاب في قطاع السكة الحديد قبل كندا، وهو أمر يحسب للقائمين على هذا القطاع بقيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل، مطالبا بضرورة عمل تحالفات استراتيجية أكثر من الموجودة، للاستفادة بالقدرات البشرية ورؤوس الأموال المتوافرة في مصر، وحذر مما أطلق عليه "وادي الموت" وهي المسافة بين الأبحاث وتطبيق الأبحاث.

وطالب أيضا بضرورة الانضمام إلى المنظومة العالمية الخاصة بالتكنولوجية الصناعية، وكذلك الاستفادة من برنامج إعداد القادة وتدريب الخريجين في دول العالم للاستفادة من خبرات هذه الدول، مؤكدا أن الدول تشترط على المستثمرين المحليين والأجانب ضرورة الاستثمار في البحث والتدريب، لإبرام التعاقد معهم والسماح بدخولهم الأسواق العالمية مثل السوق الكندي.

فيما أشادت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، بالجهود التي تبذلها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنظيم مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي يضم خبراء مصر من دول العالم، منوهة أن مشاركة الأشقاء الأفارقة خطوة هامة للغاية في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة مع دول القارة.

وأشارت إلى امتلاك القارة السمراء قدرات وفرص كبيرة في مختلف المجالات كما تعمل بها العديد من كبريات الشركات العالمية، بما يزيد المنافسة ويؤكد على تميز الاستثمار في أفريقيا، موضحة أهمية تعظيم التبادل التجاري وتقديم مختلف التسهيلات لتحقيق ذلك، بجانب تنفيذ اتفاقات التجارة الحرة لتعزيز حركة التجارة بين شعوب القارة، مسلطة الضوء على أهمية تضافر الجهوج لتخطي مشكلات الإمداد اللوجيستي التي تؤثر عالميا في الوقت الحالي، بجانب ضرورة العمل على التكامل وتبادل الخبرات بين دول القارة لبناء المستقبل، من خلال التبادل التجاري، موفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والصناعات المصرية، بجانب الاستفادة من القيم المضافة.

وقدمت حنان مرسى العديد من الأمثلة حول العالم والتي توضح ثمار التعاون الصناعي والتجاري وما يرتبط بهما من توفير فرص عمل للشباب، وخلق منظومة متكاملة لتيسير الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وحول أبرز الصناعات التي يحتاجها السوق أوضحت د. حنان أن الصناعات الدوائية، تأتى ضمن الأكثر أهمية، مشيدة ببناء مدينة الدواء في الخانكة، بجانب أهمية خطط التغير المناخي والتحول الرقمي، وكذلك مواكبة التغيرات العالمية، بإطلاق قوانين التجارة الإليكترونية وتوفير تشريعات منظمة للسوق.

وفي سياق متصل، أوضح السفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادى للاتحاد الأفريقى، أن القارة الأفريقية تضم نسبة كبيرة من سكان العالم، وهو ما يعد فرصة للتنمية والبناء، إذا ما أتحنا تنفيذ استراتيجيات واضحة للتصنيع والتنمية، مشيرا إلى أجندة أفريقيا 2063، والتي جاءت خلال الاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء الاتحاد الأفريقي، والتي توضح فرص التنمية في القارة الأفريقية، مؤكدا أن لدينا خطط تنفيذية واضحة للمستقبل، وضعنا خلالها تجاربنا منذ 1960 حتى 2020.

وتابع موتشانجا أن مصر تعد سوقا جيدا للاستثمارات والتصنيع، بما قدمته من بنية تحتية قوية، وتشريعات واضحة، وفرص للمستثمرين، بجانب اعتبارها سوقا كبيرا، بما تضمه من قوى بشرية، وأن التعاون بين الأشقاء من شأنه أن يدفعنا جميعا لتحقيق استثمارات أكبر، ومن ثم ارتفاع النمو لدول القارة، التي تمتلك بالفعل ثروات هائلة، من قوى بشرية وموارد طبيعية، وكذلك فرص بكر للاستثمار والتصنيع، مؤكدا أن القارة الأفريقية غنية بفرص التنمية والاستثمار في مختلف المجالات، وأكد أهمية التعاون فيما بيننا لبناء مستقبل الأجيال المقبلة، وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان حياة أكثر رفاهية، مضيفا أن افريقيا لديها استراتيجيات للتصنيع والتنوع الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أهمية التبادل التجاري بين شعوب القارة، لتوفير فرص للشباب، بجانب الحرص على دعم المشروعات الناشئة.

ووجه المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي دعوة للعمل في جميع المجتمعات الأفريقية، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، والتي تقوم على قيم ومستقبل مشترك، وتحقيق التكامل الإقليمي وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة بما في ذلك النساء والشباب، وتسوية النزاعات ، بجانب حشد وتعبئة الموارد لتوفير مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
نيفين جامع وزيرة الصناعة
مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
افتتاح فاعليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة