منتدى الاتحاد الافريقي: القارة السمراء تمتلك 30 % من الثروات الطبيعية عالميا.. وحسن استثمارها اهم اهداف المرحلة المقبلة

المشاركون: تعميق التصنيع والتكامل الاقتصادي وتبادل المعلومات اهم التوصيات
300 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لدول الكوميسا.. و 22 مليار دولار حجمها مع مصر
هالة السعيد: القطاع الخاص يقود التنمية بافريقيا
دكتور أماني عصفور: حصد ثمار تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الافريقي.. قريبا
مفوض الاتحاد الافريقي: 18 % نسبة التصنيع بالقارة مقابل 62% واردات
دكتور شريف الجبلي: البعثات الترويجية والزيارات المتبادلة افضل ادوات التقارب وتعزيز العلاقات
كشف منتدى الاتحاد الافريقي العاشر للقطاع الخاص الذي عقد في الفترة من 9 الى 11 مايو الجاري عن حجم الثروات الطبيعية الضخمة والبشرية التي تتمتع بها القارة الافريقية ما يجعل منها مقصد لجميع انظار العالم.
كما كشف المنتدي، والذي نظمته الجمعية المصرية لسيدات الاعمال بالتعاون مع الاتحاد الافريقي تحت عنوان "صنع في افريقيا"، عن ان القارة الافريقية تستحوذ على حوالي 30% من الموارد الطبيعية بالعالم، ويتم بها زراعة نحو 60 % من المحاصيل الغذائية على مستوى العالم، ما يفسر تسميتها بمخزن الغذاء العالمي.
وتستحوذ القارة السمراء كذلك – بحسب المنتدي – على 95 % من الماس المستخرج عالميا، و75 % من الذهب و 70 % من اليوارانيوم ، ذلك بالاضافة الى مجموعة كبيرة من المعادن النفيسة، ذلك الى جانب ان تعداد الاسواق الافريقية يقدر بنحو 1.2 مليار نسمة لتعد بذلك احد اكبر الاسواق حول العالم، يضاف الى ذلك ان 60 % من تعداد الشعوب الافريقية اقل من سن 35 عاما ما يعني زيادة القوة الشباب دورهم في دفع عجلة الاقتصادي... وورغم كل ذلك فانه لا يتم استغلال هذه الثروات الطبيعية، وتفتقر القارة للاستثمار الصناعي والانتاج بصورة خطيرة، فيمثل الانتاج المحلي المصنع بها 18 % من حجم احتياجات السوق، مقابل 62 % يتم استيراده من الخارج.
وقدم المشاركون بالمنتدى روشتة عاجلة للنهوض بالاقتصاد الافريقي ودفعه نحو النمو، وذلك بالتوجه الى التصنيع والانتاج في المقام الاول، مؤكدين انه لابد من التوقف عن تصدير الخامات والمواد الاولية في صورتها الخام والعمل على اضافة قيمة مضافة حقيقيه لها، مؤكدين ان الصناعة تعد القاطرة الرئيسية لاقتصاد اي دولة بالعالم.
كما شددوا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية، والترابط ونقل المعلومات ، وتعميق التعارق والتقارب والزيارات التبادلية، ذلك الى جانب ضرورة الترويج الدولي للاستثمار بمختلف اشكاله بالقارة الغنية وثرواتها الطبيعية.
من جانبه، أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالمنتدى، إلى الدور المهم التى تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة فى تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا الى ان مصر أدركت مبكراً الدور الحيوى الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة فى تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
كما أكدت أن القطاع الخاص كان شريكاً رئيساً فى جميع هذه الخطط سواء طويلة المدى أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدى، ما يؤكد تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان مشاركة الجميع فى عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إن الحكومة تعمل على لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، وسريعة النمو، كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات، متابعة أن الحكومة تحرص أيضاً على تشجيع دور القطاع الخاص فى هذا المجال.
وتناولت هالة السعيد الحديث حول الإجراءات التى تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة، حيث أكدت أن الحكومة أعطت دفعة تنموية قوية للاستثمار فى البنية الأساسية، موضحة أن حجم الاستثمارات التى تمت فى البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدى عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة، وذلك من حيث حجم الاستثمار فى الطرق، والطاقة والكبارى والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمة لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية المهمة لجذب الاستثمار الخاص.
واشارت الى البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التى تم اتخاذها لدفع عجلة القطاع الخاص، و منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذى يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص منذ نحو 450 يوما إلى 30 يوما للترخيص فضلاً عن قانون الخروج من السوق، والذى يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق فى معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة فى الخروج من السوق.
وتوقعت الدكتور أماني عصفور رئيس الجمعية المصري لسيدات الاعمال ورئيس مجلس ادارة جمعية الكوميسا أن يبدأ حصد الثمار المستهدفة من التعاون المصري الافريقي خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدة ان التعاون الاقتصادي بمختلف صوره التجارية والاستثمارية بدأ فعلا بشكل اكثر نشاطا وتركيزا خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل جهود الجانبين في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأضافت في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" على هامش على هامش المنتدى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الافريقية يتطلب زيادة وعي القطاع الخاص باحتياجات الاسواق لدى الجانبين والتعرف على منتجاتها واذواق المستهلك بها، مشددة على ان تبادل المعلومات والترويج للمنتجات لدى الجانبين من اهم ادوات تعزيز التعاون التجاري وكذلك الاستثماري بينهما.
تابعت ان نقص الترويج وعدم توافر المعلومات الضرورية عن الاسواق واحتياجاتها ومنتجاتها يعد من اهم الاسباب وراء عدم تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الافريقية المبرمة مع مصر، وخاصة الكوميسا، كاشفة عن ان دول الكوميسا والتي تمثل شرق وجنوب القارة الافريقية، يبلغ حجم تجارتها الخارجية مع العالم حوالي 300 مليار دولار، في حين يبلغ حجم تجارتها مع مصر 22 مليار دولار فقط، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة، الامر الذي يؤكد ضرورة الحاجة لتبادل المعلومات والتسويق والترويج الجيد لمحتويات السوقين.
واشارت الى ان من اهم ملامح اجندة الاتحاد الافريقي 2063 ، ان تكون افريقيا ذات سلم ورخاء وتنمية اقتصادي يديرها مواطنون افارقة للاستفادة بكامل ثروات القارة، موضحة ان ذلك يتم تحقيقه من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا كذلك الاستثمار في البنية التحتية وذلك لتشجيع التصنيع والانتاج المحلي والذي يعد المستهدف الاول للاقتصاد الافريقي.
من جانبه، كشف فيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الافريقي أن نسبة التصنيع المحلي بالقارة الافريقية لا تتجاوز 18% احتياجاتها من المنتجات الصناعية فيما تعتد على الاستيراد بنسبة 62 %، مشيرا الى انه رغم ان القارة تحتوي على اكثر من 30 % من الموارد الطبيعية حول العالم الا ان الصناعة بها متراجعة لدرجات كبيرة.
واضاف ان من اهم اهداف اجندة الاتحاد الافريقي 2063 ان يتم الاتجاه للتصنيع وتشجيع الاستثمار لصناعي بالدول الافريقية، مؤكدا ان الصناعة تعد الباب الرئيسي للتنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى ضرورة العمل على اضافة قيمة مضافة حقيقية على المواد الخام التي تزخر بها الاراضي الافريقية والحد من تصديرها في صورة خامات اولية خاصة بعد تذبذب اسعارها عالميا، وهو ما سيتم تحقيقه بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص،مضيفا بقوله "ان الاوان لتغيير اتجاه الاقتصاد الافريقي نحو الانتاج والتصنيع".
واشاد بمساعدات مصر للدول الافريقية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، وذلك من خلال استعراض خبراتها وتجربتها في النجاح الاقتصادي، وهو ما يمثل نقل للخبرات التي تعد الدول لافريقية في امس الاحتياجات اليه الفترة المقبلة.
ولفت الى ان الحاجة للطاقة يعد من اهم التحديات التي تواجه الانتقال للتصنيع بالقارة الافريقية، وهو الامر الذي يتطب ضرورة المشاركة الدولية في انتاجها، خاصة بالنسبة للدول الغنية بها مثل نيجيريا والسنغال .
واشار هاريسون الى اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الافريقي ، موضحا انه تم التوقيع عليها من قبل 44 دولة، فيما حين ننتظر مواقفة 22 دولة اخرى لتفعيلها، مؤكدا ان الاتفاقية ستعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي المطلوب بين الدول الافريقية وكذلك التبادلية المطلوبة على مستوى المعلومات والخبرات بما يعود بالنفع على القارة باكملها.
من جانبه، قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية باتحاد الصناعات أن دخول الاسواق الافريقية يتطلب ضرورة تعميق التعارف والزيارات المتبادلة لمعرفة احتياجات الاسواق وطبيعيتها بما يسهم في تسيير تدفق التجارة التبادلية بين الجانبين.
وتوقع ان يشهد العام الجاري ظهور نتائج افضل على المستوى التجاري والاستثماري، وذلك نتيجة الجهود المحلوظة للجانبين في تعميق التعاون الاقتصادي وفتح الاسواق الافريقية امام الصادرات المصرية.
ولفت الى ان نقص الترابط الاقتصادي والمعلوماتي بين الدول الافريقية يعد من اهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد الافريقي وتحد من تحقيق اهدافه، مشددا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية من اجل تحقيق النهضة الاقتصادية المطلوبة.
واشار الى اهمية الطاقة في اقامة صناعات محلية قوية، خاصة وان هناك اكتشافات عديدة للغاز بالدول الافريقية ومنها تنزانيا واوغندا وموزنبيق، مؤكدا ان الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة يعد من اهم عناصر اقامة المشروعات الصناعية .