عمرو حسن يوضح كيف أثرت الزيادة السكانية غير المنضبطة على نصيب الفرد من المياه

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة مقرر المجلس القومي للسكان السابق: "إن عدد السكان فى مصر أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة".
وأضاف الدكتور عمرو حسن: يقول الدكتور جمال حمدان متحدثا عن خطورة الزيادة السكانية، وما قد تفعله بأجيال المستقبل من كتابه (شخصية مصر): (علينا الآن أن نسارع بأن نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا بالمزيد من العقاب..)، فإذا طبقنا تلك الجملة العبقرية على حصة الفرد من المياه مثلا سنجد أنه:
- فى عام 1959: الحصة المائية لمصر 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها ال 2000 متر مكعب.
- عدد سكان مصر فى 2022 تجاوز 103 ملايين نسمة، تبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أى أن نصيب الفرد حالياً أقل من 600 متر مكعب سنوياً.
- نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما بسبب الزيادة السكانية.
- تقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى ب1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد (مصر حالياً أقل من 600 مترا مكعب سنوياً).
- يقدر حد الندرة المائية ب500 متر مكعب للفرد سنويا.
تطور نصيب الفرد من مياه النيل

- من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2050 إلى حوالى 150 مليون نسمة، مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيقل وسيكون أقل من 400 متر مكعب للفرد فى السنة، أى أنه بحلول عام 2050 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل فإننا سنصل بنصيب الفرد من المياه إلى حد الندرة المائية.
- فى عام 2100 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى حوالى 200 مليون نسمة، وستصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 300 متر مكعب تقريباً فى السنة.
وأكد الدكتور عمرو حسن أن الدولة المصرية دخلت فى مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أى أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاما، وخضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذى يمكننا من الإجابة على السؤال الذى يطرح نفسه وهو: "ماذا حققنا وإلى أى مدى قد وصلنا؟ وماذا نحتاج حتى نحقق؟، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه.
وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق: "مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ توليه زمام الأمور فى عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية فى مصر نصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 4000 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر".
وأضاف: "مصر لديها تجربة بارزة فى مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التى لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار الدكتور عمرو حسن إلى دراسة نشرت يوم 14 يوليو 2020 فى (The Lancet) تتناول الزيادة السكانية فى 195 دولة فى الفترة من 2017 إلى 2100. اللافت للنظر فى هذه الدراسة دول حوض النيل، حيث فى الفترة من 2017 إلى 2100 نجد أن:
- الكونغو الديمقراطية: سيقفز ترتيبها عالميا من المركز 18 إلى المركز 6 فى تعداد السكان.
- إثيوبيا: سيقفز ترتيبها عالميا من المركز ال13 إلى المركز 8 فى تعداد السكان.
- مصر: سيقفز ترتيبها عالميا من المركز 14 إلى المركز 9.
أى أنه فى عام 2100 الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومصر من المتوقع أن تكون من أكبر 10 دول فى عدد السكان على مستوى العالم، حيث ستحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة السادسة عالميا، أما إثيوبيا فستكون فى المرتبة الثامنة عالميا، ومصر ستكون فى المرتبة التاسعة، ومعنى ذلك أن كل دولة مطالبة أن توفر الموارد الطبيعية لسكانها، خاصةً المياه خلال الخمسين سنة المقبلة.
توقعات الزيادة السكانية من 2017 حتى 2100

وأكد الدكتور عمرو حسن أن الكونغو الديمقراطية ثالث أكثر دولة فى العالم متوقع أن يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 إلى 2050 بحوالى 131.6 مليون نسمة، كذلك إثيوبيا خامس أكثر دولة فى العالم متوقع أن يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 إلى 2050 مليونا بحوالى 83,4 مليون نسمة.
وأشار إلى أنه فى عام 2050 الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ستكونان من العشر دول الكبار فى عدد سكان العالم، حيث ستحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الثامنة عالميا فى عدد السكان 216 مليون نسمة، وستحتل إثيوبيا المرتبة العاشرة عالميا ب191 مليون نسمة.
وطبقا لمكتب المرجع السكانى (Poulation Reference Bureau 2018) جاءت أكثر 8 دول فى العالم متوقع أن يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 إلى 2050 كالتالى:
1) الهند 308.8 مليون.
2) نيجيريا 214.7 مليون.
3) الكونغو الديمقراطية 131.6 مليون.
4) باكستان 106 ملايين.
5) إثيوبيا 83.4 مليون.
6) تنزانيا 79 مليون.
7) مصر 69.5 مليون.
8) الولايات المتحدة الأمريكية 61.6 مليون.
أكبر دول فى العالم زيادة للسكان

زيادة عدد السكان فى دول حوض النيل


نصيب الفرد من المياه يجب أن يكون المعيار الأساسى فى زيادة السكان
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق: "إن مصر تقوم بتنفيذ استراتيجية قومية جيدة للاستغلال الأمثل لحصتنا من المياه، وتقليل الكميات المهدرة من مياه النيل عن طريق تبطين الترع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ولكن نحتاج أيضا إلى استراتيجية محكمة لضبط النمو السكانى المتسارع، لكى نجنى ثمار التنمية، ونحقق الأمن والرفاهية لمصرنا الغالية".
وتابع الدكتور عمرو حسن: "إذا كانت الحلول المرصودة لأزمة المياه تتطلع إلى زيادة المتاح من المياه، فإن تحديد سقف تعداد سكان مصر أصبح أمراً لا مناص منه، فتحديد عدد السكان قياسا بالموارد المائية المتاحة والمستهدف إضافتها، ووضع سياسات وآليات حازمة لضبط سقف الزيادة السكانية ومنع تجاوزه أصبح ضرورة ملحة، بحيث يصبح نصيب الفرد من المياه العذبة فى مصر هو الأساس فى تحديد عدد السكان".