برى يدعو القوى السياسية للحوار للانتقال بلبنان من الطائفية للدولة المدنية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القوى السياسية والكتل النيابية في مجلس النواب الجديد لتأكيد صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول عدد من الموضوعات أولها نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين.
ووجه بري، في كلمة له اليوم الثلاثاء، دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فورا وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل إلغاء قانون الانتخابات الحالي، حيث وصفه بري أنه مسيء للشراكة ويمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية.
وقال بري إن الأوان قد آن لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع ل18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف بعدالة، مشددا على ضرورة إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تحفظ حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها، بالإضافة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء.
كما أكد ضرورة الحوار الجدي ودون إبطاء من أجل الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية المؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة.
وركز بري على أهمية إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في اتفاق الطائف والدستور، داعيا لإقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حد للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا وتنفيذ القوانين التي صدرت بهذا الصدد.
وأوضح أهمية إنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ.
ودعا بري إلى الاحتكام لخيارات المواطنين الذين قالوا كلمتهم محولين الاستحقاق الانتخابي إلى استفتاء على الثوابت الوطنية – على حد تعبيره - أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة.
واعتبر بري أنه لا توجد طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى، مؤكدا باسم الثنائي الشيعي بأن حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سيادي لا يقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة تحت أي ظرف من الظروف.