النيابة تستجوب متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنين

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى ، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.


وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام– نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) قامت الإدارة بحملة مكبرة لإستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، حيث أمكن ضبط تشكيلاً عصابياً ضم (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ) ، وبحوزتهما (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين أنهم محملين ب"العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغير أصوات المتصلين من صوت رجل إلى سيدة يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك" - دراجة نارية – مجموعة من الملابس الجاهزة وجميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى) ، كما أمكن الإستدلال على عدد ( 10 ) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها قاما بصرفها فى شراء الهواتف المحمولة والدراجة النارية وكميات الملابس الجاهزة المضبوطة بحوزتهما.