التخطيط: 45.9 مليار جنيه لتطوير الخدمات الصحية.. و69.2 مليار جنيه للتعليمية

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالى 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، بحضور أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن حجم الاستثمارات الكُليّة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات المِيَاه والصَرْف الصِحِى بخطة العام المالى 22/2023 يقدر بحَوَالَى 294 مِليار جنيه وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن المُبادرات والمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِمَشْرُوعَات المياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لمشروعات الصَّرْف الصِحِى، وخَصَّ وَزَارَة الْإِسْكَان والمَرَافِق والمُجتَمَعَات العُمرانيّة نَحْو 168 مِليار جُنَيْه، مِنْهَا 64.9 مليار للجهاز الحكومى، و103 مليار للهيئات الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّة.

ومن أهم المشروعات المطروحة بالخِطَّة توفِير نَحْو 306 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن المشروع القَوْمِى لِلْإِسْكَان، تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن المناطِق غَيْر المُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَى 6 مِلْيُون مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات المِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5% عَلى المُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحى بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحى، بالإضافة إلى تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحى بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68% على مُستوى الجمهوريّة.

وفى مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72% مِن الْإِجْمَالِى، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِى مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91% مِن إجْمَالِى استثمارات الْقِطَاع، تعطى هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو المشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِى عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب المشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِى المُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ المُواطنين.

وأشارت السعيد، إلى النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِى مَجَال الموانئ الْجَافَّة، مِن المُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الموانئ البرّية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.

وحول قطاع الطُرُق والكبارى وَالنَّقْل البرّى، أوضحت السعيد أن الاستثمارات المُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالمى لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن المركز 118 إلى المركز 28، مشيرة إلى أنه فِى الخِطّة الحاليّة، يَتِم تَخْصِيص نَحْو 24 مليار جنيه لمشروعات الجهاز الحكومى لوزارة النقل بنسبة نمو 4%، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية، وفِى مَجَال النَّقْل النهرى، فإن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ المجرى الملاحى (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهرى بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات المُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِى خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من المشروعات، منها مشروعى القِطَار الكهربى السَّرِيع، بِجَانِب خطّى المُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لمترو الْأنْفَاق.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِى يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِى حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة. والتى تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالى 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات قدرُها 2.9 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة المُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإدارى للدولة، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتيّة والمُحتوى الرقمى.

وفيما يتعلق بقِطَاع الموارد المائيّة وَالرَّى، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ المشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ المرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل المياه المُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى المُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادى بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الرى الحقلى.

وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحى الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة فى كافة المُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة فى مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزى و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.

وأضافت السعيد، أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية فى إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية فى مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه فى إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه فى إطار تعزيز الريادة المصرية فى القطاع الصحى على مستوى القارة الإفريقية، من المُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، فى جيبوتى وجنوب السودان وأوغندا.

وأشارت السعيد، إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالى 23% مُقارنة بالعام المالى (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والمُبادرات، موضحة أنه فى مجال التعليم قبل الجامعى تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع فى إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالى (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، وذلك لمُواكبة الارتفاع المُستمر فى معدل النمو السنوى لعدد الطلاب الذى يصل إلى 3.9%، بحوالى 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المُتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، فى إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعى وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع فى توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات فى مدارس التعليم الفنى والمدارس التطبيقية، والبدء فى تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة فى مجال التعليم التكنولوجى.

وفى مجال التعليم الجامعى، أشارت السعيد إلى التوسّع فى ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من المُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار فى كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالى (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالى الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجى يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، مضيفة أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بنى سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادى الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة فى أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% فى عام الخطة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسّع فى إتاحة التعليم الجامعى، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسى ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية فى أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضى، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدنى فى مطروح وبنى سويف والفيوم وسوهاج، وفى قطاع الثقافة فإنه من المُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن المصرى الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لمكتبة مصر العامة.