قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم إعلام 50 طالب لجوء بأنهم سيكونون من أوائل الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى رواندا، في إطار سياسة إعادة التوطين المثيرة للجدل للحكومة البريطانية. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم السبت أنه بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه الشهر الماضي، فإنه سيتم إرسال الأشخاص الذين يعتبرون دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك أولئك الذين دخلوا على متن قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي من فرنسا، إلى رواندا حيث سيتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
يشار إلى أن هذا الإجراء قد أثار انتقادا واسعا من جانب أحزاب المعارضة والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الرموز العامة مثل أسقف كانتربري، فجميعهم يشككون في أخلاقية البرنامج ومشروعيته وفعاليته وتكلفته.
وكشف وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي أن بلاده تجري محادثات مع رواندا حول وضع إجراءات جديدة لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن تسفاي أعلن عن الإجراء الذي يتماثل مع الخطوة التي اتخذتها بريطانيا الأسبوع الماضي، حيث قال "إن الحوار مع الحكومة الرواندية يشمل آلية لنقل طالبي اللجوء"، موضحا أن الصفقة تهدف إلى ضمان نهج أكثر كرامة من الشبكة الإجرامية لتجار البشر، والتي تُميز الهجرة عبر البحر المتوسط حاليا، على حد وصفه. ولفت إلى أن الدانمارك لم تبرم اتفاقا مع رواندا حتى الآن، إلا أنه تم دعوة مسئولي شئون الهجرة في البرلمان لحضور اجتماع بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل، حيث تحتاج الحكومة إلى دعم برلماني للتوصل إلى صفقة محتملة مع رواندا. وكانت الدنمارك، التي اكتسبت سمعة سيئة في العقد الماضي بسبب سياساتها القاسية المتعلقة بالهجرة، قد أصدرت قانونًا العام الماضي يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها إلى مراكز لجوء في "دولة شريكة"، إلا أنها لم تجد دولة شريكة في ذلك الوقت.. فيما أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي اعتزامها نقل الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في اتفاق جديد يهدف إلى تحطيم شبكات تهريب البشر ووقف تدفق المهاجرين.
