الزراعة: "المالية" سددت 84 مليون جنيه من ديون المتعثرين.. وبنك الائتمان يتنازل عن 500 مليون للمستفيدين ويعفى مزارعى القطن من فوائد التأخير.. 150 ألف فدان للمستثمرين بتوشكى و220 ألفاً بسيناء حق انتفاع

أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة عمل فى الفترة السابقة على زيادة الإنتاج من الحبوب مثل الأرز والمحاصيل النقدية والتصديرية عالية القيمة التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات، لافتا إلى أن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض والألبان، رغم وجود أزمة مرض أنفلونزا الطيور التى مرت بها البلاد.
وأشار إسماعيل إلى أنه جارٍ عن طريق الاتحاد التعاونى الزراعى تفعيل قرارات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بجدولة ديون المزارعين المتعثرين، حيث سددت وزارة المالية 84 مليون جنيه، و700 ألف جنيه، قيمة الفوائد الأساسية لديون المزارعين المتعثرين، فى قروض زراعية ويتنازل بنك الائتمان الزراعى عن الفوائد الإضافية المقررة على المديونيات إلى تبلغ قيمتها 501 ملايين جنيه، من أجل مديونية المزارعين المستفيدين من المبادرة بمبلغ 723 مليونا، وعدد المتعثرين 32 ألف عميل.
وقال الوزير، خلال احتفال اليوم الغذائى العالمى، إن الوزارة اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات الملموسة نحو تحقيق الأمن الغذائى، حيث أعدت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة على القطاع الزراعى قادر على النمو السريع لمساندة الفئات الضعيفة والحد من الفقر الريفى، لافتا إلى أن مصر قادرة على الاكتفاء الذاتى من بعض السلع، حيث تم تحديد إنتاجية الفدان المتوقعة للمحاصيل الرئيسية عام 2030 على النحو التالى 3,6 طن للقمح، 5,2 طن للأرز، و65,4 طن للقصب 35 طن للبنجر، و15 طن للموالح و4 أطنان للعنب و10 طن للمانجو و30 طناً للطماطم و14 طناً للبطاطس، وزيادة نصيب الفرد من الألبان من 63 كجم سنويا، لتصل إلى 90 كجم بحلول عام 2030.
وأضاف وزير الزراعة: "كما توفر مصر الدعم الكبير من السلع الغذائية الرئيسية لتوفير الغذاء للمواطن وعلى رأسها رغيف العيش، حيث يصل الدعم إلى ما يزيد 21 مليار جنيه، وهناك دعم أيضا للسكر والزيوت، وتسعى الدولة إلى توفير القروض للمزارعين التى يمنحها بنك الائتمان الزراعى للتنمية بقروض ميسرة، كما تسعى الوزارة إلى تحسين الأسعار للمزارعين وضمان الاستخدام الآمن للمبيدات وتحقيق التوازن السمادى والعمل على إنتاج تقاوى عالية الجودة.
وقال إسماعيل إن قضية ارتفاع أسعار الغذاء تجعلنا نعمل فى البحث عن طريق زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى واستقرار الأسعار عن طريق زيادة الاستثمار فى الزراعة، وتقليل التعرض لتقلبات السوق، لافتا إلى أنه من المهم عمل التوعية الغذائية والإصلاح المؤسسى ومشاركة المجتمع المدنى وقضايا الآمن الغذائى.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم البدء مشروع البتلو القومى على مستوى المحافظات مصر، مشيرا إلى أن وزارة المالية خصصت 300 مليون جنيه لهذا المشروع، وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى على صرف 150 مليون جنيه توزع 50 مليون جنيه للبنك القومى و50 مليون لإناث الماشية، و50 مليون للصناعات الصغيرة.
من جهة أخرى أوضح إسماعيل إعفاء مزارعى القطن لعام 2011 من فوائد التأخير لكافة المديونيات، حيث يتحمل البنك 15 مليون جنيه مقابل ذلك، كما تقرر تمويل بنك التنمية والائتمان الزراعى شراء محصول القطن المتخلف لدى المزارعين بمبلغ 300 مليون جنيه، على أن يتم الشراء بواقع 1000 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و900 فى الوجه القبلى، كما دفعت وزارة المالية 200 مليون جنيه، دعما للشركة القابضة بواقع 200 جنيه عن كل قنطار مع فارق السعر.
وأضاف الوزير أن تقرر رفع الفئات التكليفية بمحصول قصب السكر بنسبة 15%، لتصبح سلفة الفدان 6 آلاف جنيه بدل من 5 آلاف جنيه قروض زراعية، وتقرر توريد السعر الحالى لقصب السكر 335 جنيها.
وأشار إلى أن جميع الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة ستكون بنظام حق الانتفاع وجميع تصرفات الأراضى فى مساحة 220 ألف فدان فى سيناء ستكون بنظامى حق الانتفاع أو التمليك بشروط.
وكشف الوزير عن الانتهاء من القانون إنشاء جهاز تنمية سيناء وسيتم عرضه على مجلس الوزراء غدا الخميس، تمهيداً لإقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لافتا أنه يوجد 300 ألف فدان بمختلف المشروعات القومية جاهزة للاستثمار بنظام حق الانتفاع منها 150 ألف فدان فى توشكى "100 ألف فدان للشركات و50 ألف فدان للأفراد"، بينما أكد الوزير أنه تم إسناد مهمة توزيع 6 آلاف و200 فدان متخللات لأراضى الاستصلاح بالمحافظات، لتوزيعها على شباب الخريجين والمضارين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أنه تم وضع قواعد توزيع هذه المساحات إلى المحافظين للتصرف فيها من خلال المحافظات وليس عن طريق وزارة الزراعة.
من جانبه قال مجاهد عاشورى ممثل منظمة الأغذية والزراعة أن أسباب عدم استقرار أسعار الغذاء يرجع إلى غياب الإرادة السياسية فى مواجهته الأزمة، حيث سوق الأغذية العالمى يواجه وضع متأزم ويلاقى العرض صعوبات لمجارة الطلب، كما أن موجات الجفاف والفيضانات التى تضرب مناطق أساسية تزيد من الضغط على الأسعار، ولا يمكن للزراعة أن تستجيب بسرعة كافية لزيادة الإنتاج الغذائى، بسبب غياب الاستثمار الكافى على المدى الطويل فى مجالات البحوث والتكنولوجيا والمعدات.