وزير الزراعة: بدء تلقي طلبات تسوية مديونية 61 ألف متعثر بعد قرار إسقاط الفوائد

بدأت فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، في تلقي طلبات تسوية مديونيات المتعثرين من الديون الزراعية والاستثمارية بإجمالي ما يقرب من 61 ألف متعثر بعد قرار مجلس الوزراء بإسقاط فوائد الديون الزراعية عن المتعثرين الأسبوع الماضي.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن إجمالي ما تحملته الدولة لتسوية مديونيات المتعثرين من القروض الزراعية بلغ 48.7 مليون جنية، بينما قررت الوزارة شطب الفوائد الإضافية على القروض الاستثمارية بإجمالي 282 مليون جنية.
وأضاف الوزير أنه تقرر أن يتم إلغاء جميع فوائد القروض الزراعية للمتعثرين مع التزامهم بدفع أصل الدين وجدولته على 5 سنوات بدون فوائد، بهدف حل أزمة المتعثرين من مديونيات القروض الزراعية مع السماح لهم بالحصول على قروض جديدة للأغراض الزراعية تيسيراً عليهم.
وأوضح الوزير، أن إجمالي أصول الديون المستحقة على المتعثرين من القروض الزراعية والاستثمارية تبلغ مليار و 248 مليون جنية، منها 327 مليوناً أصول الديون الزراعية، مشدداً على أن هذه التسويات تستهدف رعاية الفلاح لزيادة الإنتاج وليس تحويله إلي «مواطن مطارد».
وأشار إلى أن الدولة تحملت أيضاً 4.8 مليون جنية للإفراج عن 25 مزارعاً، بينما لن تتحمل مديونية أحد مديري الجمعيات بمنطقة النوبارية تورط في الحصول على 13.4 مليون جنية من أموال بنك التنمية الزراعي من خلال استغلال ثقة هؤلاء المزارعين، بينما أكد إسماعيل أن الدولة وضعت برنامج لتسديد مستحقات بنك التنمية الزراعي لدى الحكومة البالغة مليار و 200 مليون جنية وذلك على مراحل لتحقيق السيولة اللازمة للبنك.
وقال وزير الزراعة، إنه من المفارقات أن يشهد عام الثورة طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية محصول القمح بلغ 18.5 أردب بدلاً من 17 أردباً خلال عصر مبارك، بينما ارتفعت إنتاجية الذرة إلى 23 أردباً للفدان، بدلاً من 20 أردباً وحقق محصول القطن إنتاجية بلغت 8 قنطارات للفدان، بدلاً من 7 قنطارات العام الماضي.