نائب رئيس البنك الدولى: حوارنا مع الحكومة المصرية بشأن القروض ما زال قائماً

فى جلسة حوار خاصة بالأوضاع فى مصر والشرق الأوسط بعد مرور عام على الربيع العربى عقدتها إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الهواء مباشرة عبر الإنترنت اليوم، فى تمام الثانية ظهرا، أكدت أن الربيع العربى أعطى كثيرا من الدروس التى استفاد منها الجميع، وأهمها ضرورة زيادة الوظائف للقضاء على البطالة المتنامية بين الشباب ودعم الحكم الرشيد فى البلدان العربية وزيادة الاشتمال الاقتصادى، وتطبيق ذلك فى جميع المجالات مثل مشاركة المجتمع المدنى فى البنى التحتية التى تحقق النمو المستدام، وفتح مجال التجارة المتبادلة وخلق نظام مصرفى شفاف مما يساعد على وصول التمويل للجميع وإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول إقراض البنك الدولى لمصر أكدت أن الحوار حول إقراض مصر مازال قائما مع السلطات المصرية، ولم ينته أو يغلق كما أشيع مؤخرا ومستعدون للإقراض إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك، وبالنسبة لوضع ومستقبل مصر فإننا نرى بل متأكدون من أن لديها جميع العوامل المناسبة التى تؤهلها للنجاح وحتى بعد تخفيض تصنيفها الائتمانى، ولكن الأمر يحتاج تحقيق سياسات شفافة فى البيئة الاقتصادية وسيادة القانون ونحن على ثقة من أن الشعب المصرى سيصل لذلك، ولكن مصر تمر بمرحلة انتقالية وإن كانت طويلة لكن من المهم أن تنتهى بشكل طبيعى وفى غضون هذا عانى الاقتصاد المصرى وهبط النمو من 5% إلى 1% وبالطبع مع وجود تباطؤ اقتصادى تحتاج الحكومة لتوخى الحذر فيما يخص مسألة الصرف، وأى إجراءات تقشفية يجب أن تتم فى حذر لحماية دعم الفقراء فالحكومة الآن تواجه تحدى كبير، وهو كيف يمكن أن تسيطر على مستويات سعر الصرف مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية الفقراء.
وأضافت: نعتقد أن تحقيق المزيد من الشفافية فى إدارة الموازنة والتركيز على الدعم الحكومى الموجه للفقراء سيكون جزءا كبيرا من الحل.
وفيما يخص استعادة الأموال المنهوبة أكدت أنجر أن البنك الدولى يعمل مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات لتوفير الدعم للحكومة المصرية وغيرها من حكومات الربيع العربى لاستعادة الأموال المنهوبة، وقد أقمنا ورشة عمل فى الإسكندرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى هذا الخصوص.
كما أشارت إلى أن برنامج جديد أطلقه البنك الدولى للمساءلة الاجتماعية، وقد بدأ العمل به الآن وهو معنى بالعمل مع منظمات المجتمع المدنى لضمان الحصول على مزيد من الشفافية فيما يخص المعلومات والإحصائيات.