مصر الثالثة عالميا فى تجارة الأعضاء

تقارير الأمم المتحدة تؤكد

أكد تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن تجارة الأعضاء البشرية أصبحت بمصر تجد رواجا كبيرا، وأن هناك مؤسسات صحية خاصة تورطت فى هذه التجارة، وأن تجار الأعضاء يتجولون فى شوارع الأحياء الشعبية والقرى بمصر، بحثاً عن شباب مصريين محتاجين، ويحاولون إقناعهم ببيع كلاهم بأقل من 3 آلاف دولار.
وأكد التقرير أن معظم الأفراد الذين باعوا كلاهم وجدوا أنفسهم فى حالة صحية سيئة ووضع مادى أصعب مما كانوا عليه قبل إجراء العملية، واستشهد بدراسة أعدها تحالف مكافحة تجارة الأعضاء أفادت بأن 78% من المصريين الذين يتبرعون بأعضائهم، يعانون من تدهور صحى بعد الجراحة، بينما يعانى 73% منهم من ضعف فى قدرتهم على أداء الأعمال التى تتطلب مجهودا بدنيا.
ونقل التقرير عن أحد ضحايا هذه التجارة، ويدعى إدريس، 33 عاما قوله: بعت كليتى قبل 7 أشهر، لسائح عربى مقابل 12,000 جنيه، وقال لى الوسيط إن العملية تخلو من المخاطر، غير أن حياتى تغيرت كثيرا منذ أن تخليت عن كليتى، لقد أصبحت أشعر بالتعب بسرعة، ولا أستطيع العمل كثيراً كالسابق، كما أنفقت جميع الأموال التى حصلت عليها فى هذه الصفقة.
وأشار التقرير إلى أنه، لا تتوفر أية إحصائيات رسمية، حول العدد الحقيقى للأشخاص الذين يتبرعون بأعضائهم، ولكن عمر مصطفى، العضو فى تحالف مكافحة تجارة الأعضاء، أفاد بأن عددهم يقدر بالآلاف وأنه من الصعب تعقبهم بسبب وصمة العار التى يشعرون بها.
فيما قال الدكتور محمد غنيم، الجراح المصرى المعروف فى زراعة الكلى فى منطقة الشرق الأوسط: لا أحد يرغب فى الحديث عن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر لأنها مصدر هائل للثراء، لافتا إلى أن الإتجار بالأعضاء تجارة مربحة للغاية يتعاون فيها الأطباء مع الوسطاء لتحقيق الأرباح، وبالطبع من ينجح فى تحقيق الأرباح يود أن يستمر الوضع على حاله.
وأشار التقرير إلى حملات المداهمة التى بدأتها الحكومة المصرية فى منتصف شهر نوفمبر، لملاحقة تجار الأعضاء والمتبرعين والمراكز الطبية التى تجرى فيها العمليات الجراحية فى مختلف أحياء القاهرة، قد ألقت الضوء على هذه القضية فى مصر، التى تصنف الثالثة عالمياً من حيث انتشار تجارة الأعضاء غير المشروعة.