محافظ الفيوم يفاجئ أحد المراكز التكنولوجية المتنقلة للتأكد من حسن سير العمل

فاجأ الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أحد المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، بجوار نقطة شرطة مبارك، بحي غرب مدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل به، والتأكد من تقديم خدماته على الوجه الأمثل للمواطنين.
رافق المحافظ، خلال هذه الزيارة، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس هانى الحسيني، مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظ الفيوم.
وجه المحافظ، الفيوم، بضرورة وضع خطط واضحة، بأماكن تحركات تلك السيارات، القائم فريق العمل بها على توفير الخدمات للمواطنين، بما هو متبع بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، موجهاً رؤساء مجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية بشتى مراكز المحافظة، بالإعلان عن تلك الخطط للمواطنين، وتحديد نطاق تحرك السيارات، إضافة للإعلان عن الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة من خلال بنر توضيحي على السيارة.
وأضاف، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، تم توفيرها بالتنسيق بين وزارة التخطيط، والتنمية الإقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، بهدف تقديم الخدمات في سهولة ويسر، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بوجود الخدمات بمواقع إقامتهم، مؤكداً على الاستفادة القصوى من تلك المراكز، لتخفيف الضغوط على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
ومن جهته، أوضح مسؤول متابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظ الفيوم، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، تقدم العديد من الخدمات بالكيفية، والآليات نفسها التي تتم بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وتشمل تقديم طلبات: استخراج شهادة المتغيرات، والتصالح في مخالفات البناء، ورخص الإشغالات، وبيانات الصلاحية، وشهادة التسجيل المكاني، ورخص وحدات الطعام المتنقلة، والحصول على صورة طبق الأصل من المستندات، والموافقة على مشروعات التقسيم.
وأضاف، أن هذه السيارات تشمل أيضا خدمات تقديم طلبات مطابقة توصيل المرافق، وتراخيص أعمال بناء تبعاً للاشتراطات الجديدة، والتظلم من قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسداد المديونيات وتصاريح الحفر، وطلبات المصاعد، والإعلانات، وشهادات السداد، وسداد رسوم النظافة، وطلبات تراخيص المحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، ورخص تقوية محطات المحمول، والمعاينات والترميم والهدم، وبدل فاقد رخص البناء، وغيرها من الخدمات المتعلقة بكل إجراء من الإجراءات السابقة.