"الجمهورية الجديدة تتسع للجميع".. الرئيس السيسى يعلن حزمة قرارات تاريخية فى حفل "إفطار الأسرة المصرية".. حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز.. ودعم مادى وخدمى للقطاع الخاص

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي عقد اليوم، الثلاثاء، بالقاهرة، بحضور ممثلي المجتمع المصري من كافة التيارات السياسية والحزبية، والوزراء والمسئولين.

كما كلف الرئيس الحكومة وكافة الأجهزة المعنية، بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

وأكد الرئيس أن المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

كما قرر الرئيس إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقرر الرئيس السيسى، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وفضلا عن ذلك، كلف الرئيس أيضا الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

كما كلف الرئيس إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً، حيث تعهد بحضور المراحل النهائية منه.

وكلف الرئيس الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، فضلا عن تكليف الحكومة أيضا بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
وكلف الرئيس الحكومة كذلك بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، فضلا عن تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، كما كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
ووجه الرئيس أيضا باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات والافراج عن 700 غارم وغارمة بتكلفة 45 مليون جنيه.
وفي إطار قرارات الرئيس، وجه كذلك بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز.