"الزراعة" تنفى تخصيص 12 ألف فدان ل"القومى للقمح"

نفت وزارة الزراعة ما ردده المهندس إمام يوسف، وكيل مؤسسى المشروع القومى للقمح، عن موافقة الدكتور محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالأمر المباشر على تخصيص 12 ألفا و500 فدان كمرحلة أولى لصالح المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المقدم من قبل "المصريين بالخارج"، على أن يبدأ العمل الفعلى به مع بداية الموسم الزراعى الجديد للقمح نوفمبر 2012.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة ل"اليوم السابع" أن الوزارة لم تخصص هذه المساحة قبل تقديم دراسة الجدوى لمساحة 10 آلاف فدان المحددة للمشروع والمخصصة بحق الانتفاع للمؤسسين لمدة 49 عاما، وذلك لتكون نموذجا مصغرا للمشروع الذى يستهدف زراعة واستصلاح 500 فدان خلال الخمس سنوات القادمة، وأن الوزارة ستقوم بعدها بالتخصيص أو برفض دراسة الجدوى للمشروع، لافتا إلى أنه إذا تمت الموافقة يقدم المؤسسون 5% من قيمة دراسة الجدوى للمساحة المحددة لوزارة الزراعة "كتأمين"، وذلك لمدة ثلاث سنوات لضمان جدية المشروع، ويقوم المشروع باستصلاح 2500 فدان المتبقية من المساحة المحددة والتى تمثل 25% من المرحلة الأولى لصالح الشباب، على أن توزع عليهم عن طريق وزارة الزراعة.
وحذر المصدر من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص توزيع الأراضى على الشركات أو الأفراد، مؤكدا أن الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى شركة مساهمة مصرية ستتعامل كالشركات الأخرى فى تخصيص الأراضى وبنفس الشروط واللوائح التى حددتها الوزارة، وسيتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وأن التخصيص سيتم من خلال مناقصة أو مزايدة علنية وأن المساحات لن تزيد على 10 آلاف فدان للشركة الواحدة شريطة أن تتبنى الشركة استصلاح 2500 فدان لتوزيعها على الشباب لخلق مجتمع قادر على زراعة المساحة المستصلحة.
وأوضح المصدر أن الشركات التى ستحصل على الأراضى المتاحة بشرق العوينات وتوشكى والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء والتى حددتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ستكون بحق الانتفاع لمدة 3 سنوات لإثبات الجدية فى زراعة المساحة التى حصلت عليها الشركة ثم مد المدة إلى فترة زمنية أكبر بحق الانتفاع تصل إلى 50 عاما.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة سبق وأن وجهت تحذيرا للمواطنين المصريين بالداخل والخارج لعدم الانسياق وراء الدعوات المختلفة لجمع أموال لإنشاء شركات زراعية للحصول على أراض من الوزارة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والقواعد المتبعة والمنظمة لعملية الحصول على الأراضى بالتخصيص الفعلى من الوزارة، وبعد نشر إعلان رسمى يحدد الأراضى المتاحة فعليا بجميع الوسائل الإعلامية وأن صحة النشر عن مثل هذه الموضوعات التى قد تؤثر على بعض الأفراد أو الشركات يجب التأكد منها بقرار التخصيص الصادر من الوزارة للمساحة المشار إليها أو غيرها من خلال عقود رسمية موثقة بالتخصيص للمساحة والوزارة غير مسئولة عن أى بيانات لم يتم توثيقها من قبل الوزارة أو الهيئات المعنية التابعة لها.
جدير بالذكر أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وافق على المشروع، والتى تتمثل فى تقديم خبرات بحثية لهذا المشروع ابتداء من اختيار الأراضى المناسبة للزراعة حتى عملية الدرس والحصاد، وإمداد المشروع بأفضل حزم توصيات تخص الأراضى الجديدة فى الوادى الجديد وشرق العوينات وفى الأراضى الجديدة التى تتوافر بها مياه الرى، سواء جوفية أو مياه النيل مع إمكانية الزيارة لتلك المناطق،وقيام الشركات بإنشاء صوامع للتخزين على المدى الطويل كاملة المواصفات الفنية.