وزير الزراعة يخصص 12 ألفا و500 فدان للمشروع القومي للقمح

وافق المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص 12 ألفا و500 فدان كمرحلة أولى لصالح المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المقدم من أبناء مصر في الخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الأحد بديوان عام الوزارة بحضور الدكتور محمد توفيق مستشار الوزير, والدكتور على إسماعيل رئيس هيئة المشروعات العمرانية, والمهندس إمام يوسف وكيل مؤسسي المشروع, والمهندس جمال يسري أحد المؤسسيين.
ورشح إسماعيل عدة مناطق للبدء الفعلي في المشروع القومي - الذي يستهدف زراعة 500 ألف فدان - من بينها شرق العوينات وتوشكي والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء, على أن تكون حرية تحديد المنطقة التي سيتم زراعتها للمؤسسين.
وطلب إسماعيل من المؤسسين أن يتم تقديم دراسة جدوي لمساحة 10 آلاف فدان كنموذج للمشروع الذي يستهدف زراعة واستصلاح 500 ألف فدان خلال الخمس سنوات المقبلة والمخصصة بحق الانتفاع للمؤسسين لمدة 49 عاما.
كما طالب مؤسسو المشروع مجلس الوزراء بتبني المشروع وطرحه للاكتتاب العام للمواطنين بالداخل والخارج لتحقيق هدف تكوين أول شركة مصرية مساهمة ملكا للشعب, على أن يبدأ العمل الفعلي به مع بداية الموسم الزراعي الجديد للقمح نوفمبر 2012.
وقال المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسي المشروع القومي للقمح "إن ما تم الاتفاق عليه مع وزير الزراعة وموافقته على تخصيص 12 ألفا و500 فدان لصالح المشروع يعد خطوة إيجابية وأساسية في طريق تنفيذ المشروع".
ودعا يوسف, الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني إلى ضرورة تبني المشروع بعد موافقة وزارة الزراعة, وذلك على غرار ما فعله الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق مع "مدينة زويل" كمشروع قومي لكل المصريين في الخارج, مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن العلم.
وقال المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسي المشروع القومي للقمح "إن المؤسسين مستعدون للبدء الفوري بعد موافقة الحكومة على تبني المشروع مع بداية الموسم الجديد للقمح, لافتا إلى أن هذا المشروع هو حلم لكل المصريين نظرا لأهمية الغذاء حيث تعد مصر أكبر الدول المستورده للقمح في العالم".
وأضاف أن مصر معرضة لفجوة غذائية خلال الفترة المقبلة نظرا لاتجاه العالم لاستخدام المنتجات الزراعية كوقود حيوي, إضافة إلى تغيير المناخ في الدول المنتجة للقمح مما يهدد بعدم توفر القمح والغذاء بصفة عامة.
وقدم إمام مذكرة تفصيلية لوزير الزراعة تتضمن التفاصيل والإجراءات القانونية للمشروع, جاء فيها "أن مصر تزرع حوالي 3 ملايين فدان قمح تنتج حوالي 8 ملايين طن سنويا بعد انتاج التقاوي عالية الانتاج مما يمثل 56 % فقط من استهلاك المصريين للقمح خلال عام.. وهذا يعني أن الفجوة الحالية تقدر بحوالي 6 ملايين طن سنويا بمعدل احتياج 2 مليون فدان على الأقل للاكتفاء الذاتي من القمح".
وتستهدف الشركة المصرية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي "شركة مساهمة مصرية سجل تجاري 51537" مساهمة المصريين العاملين في الخارج والداخل بزراعة 500 ألف فدان بالمحاصيل التي بها فجوة غذائية من خلال دورة زراعية متكاملة وإنتاج حيواني وصناعات غذائية, مع إنشاء صوامع لتخزين الغلال في أماكن زراعتها بصوامع بالسعة التي تناسب الكمية المنتجة بالمنطقة.
كما تستهدف إنشاء الصناعات اللازمة للتصنيع الزراعي, فيما يتطلب الأمر تخصيص الأراضي الصالحة للزراعة وتتوافر بها مصادر المياه المناسبة.