مصابو الثورة يصفون القصر العينى ب "قصر الموت".. وأحد المصابين أصيب بشلل تام بعد طرده من المستشفى.. و"نقابة الأطباء": الحكومة حولت المستشفيات إلى "خرابة"

اتهم مصابو أحداث التحرير مستشفى القصر العينى بالإهمال والتسبب فى مضاعفات شديدة الخطورة لهم، الأمر الذى دفع البعض بوصف مستشفى القصر العينى بمستشفى قصر "الموت" بعد أن عانى المصابين داخلها القصور الشديد وعدم الاحترام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى نظمته نقابة الأطباء ظهر اليوم تحت عنوان "توثيق إصابات المصابين فى أحداث التحرير" حضرة عدد من المصابين اللذين تقدموا بشهاداتهم حول مستوى الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء على وجود اضطراب شديد فى مسار عمليات علاج المصابين بالتحرير، مشيرة إلى أن المصابين يعانون تعجيزا شديدا عند طلبهم العلاج.
وقال عبد الله عمر أحد المصابين فى أحداث مجلس الوزراء، إن الأهمال فى المستشفى القصر العينى تسبب فى إجراء أربع عمليات جراحية لسوء الرعاية الصحية التى تلقاها فى المسشفى، مؤكدا أنه رغم خطورة إصابته بطلق نارى إلا أن الرعاية الصحية السيئة والعمليات الجراحية المهملة التى تعرض لها تسببت له فى شلل تام فى ذراعه، مضيفا أنه تعرض للطرد من داخل الرعاية المركزة فى مستشفى القصر العينى رغم عدم استكمال علاجه وهو مرحلة الخطورة، مضيفا أنه تعرض بعد ذلك للطرد من المستشفى كلها وهو فى حالة شديدة الحرج.
بينما أضاف "حودة" أنه مصاب بطلقتين فى قدمه وذهب إلى "قصر العينى" وفقا لرواية شقيقه محمد، الذى قال إنه أجرى عمليه جراحية داخل "مستشفى الموت" وظل 4 أيام داخل المستشفى دون أن يتم تغير ضمادات جراحه، وبقى على هذه الحالة إلى أن فاحت منها رائحة العفن، وبدأت فى انتاج الصديد بغزارة مستمرة حتى اللحظة من كل مكان فى قدمه التى فقد القدرة على تحريكها تماما.
واستكملت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة، أن الإنفاق على علاج المصابين تم بالكامل من قبل المتطوعين والمتبرعين سواء أشخاص أو هيئات، مشيرة إلى أن تسجيل الإصابة فى المعهد القومى لعلاج المصابين قانونا لحفظ حق المصاب فى استكمال التأهيل أو فى التعويض، يحتاج لتوثيق اسم المستشفى ورقم بلاغ النيابة إلا أن أغلب المصابين لا يعرفون أنهم لابد أن يذهبوا للنيابة ويحرروا بلاغات مما يهدد بضياع حقوق عدد ضخم من المصابين.
من جانبها قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء والمسئول عن توثيق إصابات التحرير، يقول إن مصابى التحرير كجميع المرضى فى مصر والدولة مسؤولة عن تحمل نفقة علاجهم، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أن أولى اهتماماتها "مصابى الثورة وتأهيلهم"، والتكفل ب"أسر الشهداء".
واستطرد حسين مؤكدا أن تكفل الحكومة بالمصابين وأسر الشهداء لا وجود له على أرض الواقع، موضحا أن المصابين فى المستشفيات يعانون ضعف الإمكانيات التى حولتها إلى شبه خرابات معدومة من الأدوية والمستلزمات.
وأضاف حسين أن الهدف من المؤتمر مطالبة رئاسة الوزراء والمجلس القومى لعلاج المصابين بوضع وإعلان وتحديد عن آلية لربط المصابين بهم لاستكمال علاج المصابين، استعداد النقابة بالمتابعة القانونية لحقوق المصابين، مؤكدا أن نقابة الأطباء ستكون خير قناة للتواصل مع المصابين وإرشادهم إلى حقوقهم واستكمال علاجهم.