الإمارات تعتمد قواعد جديدة للتأشيرات وآليات دخول الأجانب للبلاد

أعتمد مجلس الوزراء الإماراتى اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

وتوفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.

وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات هي المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

كما تمنح الإقامة الذهبية للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات ووفق شروط أهمها أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل الجامعات عالمياً وفقاً للتصنيفات الدولية المعتمدة وأن يكون له إنجازات بحثية معتمدة أو من ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة.

وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية (المحددة)، كما تم استحداث ميزة أخرى تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم من الشركات المحلية المعتمدة.