ماجد شوقى: ليس سهلاً أن تخترق اسرائيل البورصة

قال إن زمن التدخلات السياسية فى عمله كرئيس للبورصة انتهى

ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية فجر عدة مفاجآت، أهمها أن القانون المصرى لا يفرق بين المصرى والإسرائيلى فى تعاملات البورصة، ومع ذلك فلابد من الحصول على موافقة الجهات الأمنية لكى يستطيعوا التعامل مع الأسهم، وحسب رأيه فلا خطر من وجود الأجانب فى البورصة حتى لو تجاوزوا نسبة ال 50 % من التعاملات، بل وأشار إلى أن الأجانب هم الذين «سندوا» البورصة عندما انسحب العرب من التعامل فى أعقاب انهيارات أسواق آسيا، العرب وهم الذين يسندون الآن.
رئيس البورصة أشار فى الحوار أيضا إلى أن زمن التدخلات السياسية فى البورصة انتهى بعد أن أدى إلى خسائر وفشل، وأكد بحسم أن البورصة مستقلة تماما عن الحكومة، وقراراتها نابعة من مجلس إدارتها.
ما اسباب تأثر البورصة بالأزمة العالمية؟
البورصة المصرية تأثرت بالأزمة العالمية لثلاثة أسباب، الأول ارتباطها بالسوق العالمى لأننا نعمل فى سوق مفتوح، ولأن البورصة هى الانعكاس الحقيقى لما يحدث للاقتصاد، والسبب الثانى وجود مستثمرين من مختلف الجنسيات يمثلون 30 %، وبالطبع أى شىء يحدث داخل أسواقهم يؤثر فى قيمة التداول. السبب الثالث هو ما حدث فى الخارج، والذى فاق كل التوقعات، وإذا أضفت إلى ذلك فترة الأعياد والإجازات كان لابد أن تهبط الأسهم بشكل كبير.
ولماذا رفضت وقف التداول لفترة لتجاوز الأزمة؟
نحن فكرنا فى كل البدائل وكل السيناريوهات وجلسنا مع سماسرة بمجلس الإدارة، ووجدنا أن الغلق لن يسفر عن نتائج إيجابية وخصوصا أن هناك طلبات شراء للأسهم الرابحة على الشاشة.
ولكن إغلاق التداول عام 2006 أعاد للبورصة عافيتها؟
الأمر مختلف باعتباره كان عام الانهيارات فى الأسواق العربية، وتم الإغلاق نصف ساعة فقط أثناء الجلسة، ثم عاودنا التداول مرة أخرى.
وما الفرق الآن؟
الآن ليس هناك وضوح فى الرؤية للأزمة العالمية، وطالما هناك شراء فلا يجب أن تتدخل إدارة البورصة فى سير التداول.
هناك تدخلات سياسية فى عمل البورصة؟
لا دخل للقرارات السياسية بالبورصة، فقراراتنا كلها نابعة من مجلس الإدارة بعد دراسة حالة السوق، وعملنا رقابى بحت ولا علاقة له بالسياسة.
أليس ما تقوله فيه مبالغة؟
إطلاقا، ولو كان هناك تدخل لكان هناك وقف للتداول، خاصة وقت الأزمة، أو على الأقل تم الإغلاق مثلما حدث فى روسيا وماليزيا، ولكن مجلس الإدارة يؤمن بأن الإغلاق غير مفيد بالمرة.
وهل الإفصاح والإعلان عن أى معلومات لا يرتبط بالتدخل السياسى؟
الإفصاح يرتبط برقابة أو قانون ولا يرتبط بسياسة.
ولكن البورصة تلكأت فى الإفصاح عن تأثرها بالأزمة فى انتظار التصريح السياسى؟
دعونا نؤكد أن مصر ليست بها أزمة، بقدر ما هو تباطؤ فى الاقتصاد، لأن لدينا شركات بها عمال تحقق أرباحا، وبنوكا لديها سيولة، والمتأثر الوحيد هو المتعامل فى الأسواق الخارجية والمصدرون، لأن المنافسة ستشتعل، ويقل الطلب على المنتجات المصرية فى ظل وجود منتجات الصين والهند وكوريا.
وهل ستنعكس خسائر رجال الأعمال الفادحة فى الخارج على الاقتصاد؟
لا أستطيع أن أقيّم حتى الآن، وإنما الشركات التى تملك فروعا فى دول أخرى ، ولا توجد حتى الآن مؤشرات لتأثير فروعها بمصر وخارجها.
وهل تأثير دخول الأجانب بنسبة تجاوزت 30 % لن يؤثر علينا؟
بالفعل وجود هذه النسبة ساعد فى انهيار البورصة، ولكن كل جنسية لها وقتها وظروفها وطريقة انسحابها ففى عام 2006 وقعت البورصة المصرية بسبب خروج العرب، ومن ساندها هم المصريون والأجانب، ووقت تصاعد حدة الشائعات عن صحة الرئيس انسحب المصريون ومن ساند البورصة هم الأجانب والعرب.
هل تعنى أن وجود الأجانب ضرورة فى البورصة؟
طبعا فالاستثمار لا يرتبط بجنسية ولا ديانة وما يهمنى فى المستثمر أن يلتزم بقواعد السوق، «المال الساخن» وهى الأموال الأجنبية التى تدخل وتخرج بسرعة مستغلة خللا تشريعيا أو رقابيا أو أزمة.
هل هذا المال متواجد فى البورصة؟
لا أعتقد وقد تكون موجودة داخل مصر فى قطاعات غير البورصة.
هل هذا سبب رفضك فرض ضرائب على أموال الأجانب؟
ممكن.. وللعلم نحن حاولنا فرض تلك الضرائب من قبل ولم تعط أى نتيجة وكانت من 2 إلى 3 %.
ولكن المستثمرين المصريين يطالبون بأن تصبح 10 %؟
لا علاقة لى بمطالب المستثمرين، فالضريبة فى مفهومها تعنى عائدا للخزانة، وقد تم بالفعل حساب عائدها بالنسبة للخزانة وكانت ضئيلة، وتقريبا فى الأرقام التى ذكرتها.
وحسب تقرير هيئة سوق المال يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر عام 2007 نحو 8 مليارات دولار، وأظن أن هذا الرقم يحوى الصفقات الكبرى.
التقرير يؤكد أنها خارج الصفقات الكبرى، ألا يعد ذلك خطرا على الاقتصاد؟
لماذا خطر؟
لأن ذلك يؤكد أن أكثر من 35 % منه أجانب ويمكنهم التخارج؟
ولكنهم سيرجعون بعد الأزمة.
ولكنهم تسببوا فى انهيار البورصة؟
لو تحدثنا بذات المنطق، فهناك كم من الشركات الأجنبية وشركات متعددة الجنسيات وشراكات مصرية أجنبية داخل مصر يمكنها أن تهدد الاقتصاد.
ولكن مردود الأزمة أسرع فى البورصة؟
أتفق معك لكنه فى الوقت نفسه تراجع بسرعة.
بعد أن قضى على استثمارات المصريين؟
الأجانب مازالت قوتهم الشرائية كبيرة.
ولكن وجود الأجانب داخل البورصة يثير مخاوف اقتصادية وأمنية؟
لماذا ننظر إلى الأجنبى فقط، ولا ننظر إلى المصرى الذى يدخل ويخرج أكثر من مرة، فهل نمنع المصرى من التداول؟
لكن المصرى لا يخطط لضرب السوق وليست له أغراض سياسية؟
لا أحد يخطط لضرب السوق المصرى وأسواق العالم كلها مضروبة.
و«المال الساخن» ألم يضرب أسواقا أخرى؟
فرق كبير بين ما يحدث معنا وبين ما يحدث فى أسواق أخرى، نظرا لضعف الأنظمة الرقابية فيها.
المستثمرون المصريون يخشون من التغول الأجنبى فى البورصة؟
أنا شخصيا لا أخشى دخول الأجانب فى البورصة.
حتى لو زادت نسبتهم عن 50 %؟
حتى لو تجاوزت هذا الرقم، مادام لدينا تسجيل لكل مستثمر ولدينا إخطارات لإدارة البورصة إذا زادت قيمة الاستحواذات على 5 % من قيمة الشركات.
فكرة دخول الأجانب داخل البورصة لا تخص الاقتصاد فقط وإنما تعد «أمن قومى»؟
هذا خارج حدود سلطاتى.
ولكن مراقبته تتم عن طريق البورصة؟
طبعا، وخاصة فى شراء أو بيع بعض الأسهم المحظور بيعها للأجانب، ولكننا مطمئنون لأن الأجنبى يشترى باسمه ويبيع باسمه أيضا ونظام التداول المصرى يسمح لنا بمعرفة شخصيته.
ألست خائفا من علاقة هذه المسألة بالأمن القومى؟
تعرفين أن الدين الأمريكى كله مباع للآسيويين والعرب، ألا يعد ذلك تهديدا واضحا للأمن القومى الأمريكى، فلو اتفق العرب على الأمريكان، وهذا صعب طبعا، سيهزون الاقتصاد الأمريكى.
أنت تستند فى ردك على التجربة الأمريكية التى أثبتت فشلها؟
أنا غير منحاز للتاريخ الأمريكى ولكننى منحاز للتاريخ المصرى.
وهل مطلوب أن نتحمل أخطاء أمريكية؟
أمريكا تملك ثلت اقتصاد العالم يا أستاذة.
وهل هذا خطؤنا؟
«بلاش» أمريكا الآن بسبب الأزمة التى تمر بها، وأرى أن الأمل يبقى الآن فى آسيا مثل الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا إضافة إلى الدول العربية التابعة للقارة.
البعض لديه تخوف من وجود مجهولى الجنسية داخل البورصة المصرية؟
لا يوجد مجهولو جنسية فى البورصة.
وهل لدينا ما يثبت جنسية مستثمرى البورصة؟
طبعا وحتى المصرى الموجود بالخارج لابد أن يكون لديه رقم قومى، أما الأجنبى فلديه جواز سفر ولابد من وجود إبراز تصاريح الإقامة داخل مصر وكل مستثمر له رقم كودى.
هل هناك أبواب خلفية لاستثمارات الإسرائيليين؟
أنا لست مسئولا عن الأبواب الخلفية.
وهل مسموح لهم بالدخول بشكل شرعى؟
لا يوجد ما يمنع أى جنسية من الدخول فى البورصة المصرية.
هل تقصد أن البورصة تسمح للإسرائيليين بالتداول؟
لا أستطيع أن أقول ذلك.
بمعنى آخر إذا جاءك أحد الإسرائيليين لشراء أسهم هل ستسمح له؟
لابد من موافقات من عدة جهات أمنية لدخوله إلى البورصة.
وهل قانون البورصة يفرق بين المصرى والإسرائيلى؟
لا القانون المصرى ولا قانون البورصة ولا أى قانون فى العالم يفرق بين المصرى والإسرائيلى.
ما نوعية الموافقات التى يحصل عليها الإسرائيلى لدخول البورصة؟
لابد من الرجوع إلى جهات أمنية، بمعنى آخر تصريح أمنى بالذات فى حالات الاستحواذ والشراء وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء 650 وقرارات أخرى.
وكم تبلغ نسبة الإسرائيليين من التداول فى البورصة؟
لا يوجد عندى أرقام محددة.
هل البورصة منفصلة فى إدارتها عن الحكومة؟
تقريبا لا، فتعيينى يتم من مجلس الوزراء، ومجلس الإدارة يتم بالانتخاب ويتضمن ممثلا من هيئة سوق المال ومجموعة من شركات السمسرة وشخصية عامة مستقلة لا تخضع للحكومة.
قرارك مستقل بنسبة كم فى المائة؟
بنسبة 100 % والبورصة تجاوزت مرحلة التدخلات الحكومية منذ فترة، ولعلنا استوعبنا الدروس والتى كان آخرها فرض 5 % على حركة التداول، وهذا لم يكن فى صالحها لأنها استمرت فى الانهيار لمده ثلاث سنوات بسببه.
كيف ستتعامل البورصة مع حاملى الصكوك؟
سيتم التعامل مع الصكوك كصندوق استثمار، له عائد سيتم صرفه، إما من البورصة أو صناديق البريد أو البنوك.
كيف يمكن للمواطن التداول اليومى على أسهم الملكية؟
سيتم التداول عليها فى إطار الإجراءات المعمول بها.
كيف يمكن بيع الأسهم؟
عن طريق نقل الملكية لأن البورصة بحكم القانون هى الطريق الشرعى الوحيد الذى يتم فيه نقل سندات الملكية.
هناك شكوى من بعض المستثمرين بأن عمليات البيع على النظام الجديد تتم بشكل عشوائى نتيجة تعتيم الشاشات؟
بالفعل هناك مشكلة فى إحدى شركات بث التداول.
تقصد شركة «مصر لنشر المعلومات»؟
لا المشكلة عند شركة أخرى مزودة للبيانات.
ومتى سيتم حل المشكلة؟
سيتم خلال أيام.
لماذا تقف البورصة عاجزة أمام تلاعب شركات التداول؟
لا يوجد تلاعب وأى شركة لا تلتزم يتم توقيع عقوبة عليها وإيقافها.
ولماذا لم يتم تطبيق ذلك مع حديد عز عند تأخر بياناتها المالية؟
لم يتم التهاون مع الشركة وكل ما نشر حول هذا الموضوع خاطئ ومواعيد إرسال البيانات المالية لكل الشركات تظهر على شاشة التداول بوضوح.
لمعلوماتك...
◄رئيس مجلس إدارة بورصتى القاهرة والإسكندرية منذ يوليو 2005، بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمدة عام وعضو مجلس إدارة البورصة لمدة ثلاث سنوات، وعمل مساعدا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون أسواق المال لمدة 12 عاما.
◄623 مليار جنيه قيمة رأس المال السوقى للأسهم المدرجة فى البورصة
◄55% نسبة الاستثمارات الأمريكية من إجمالى قيمة تعاملات الأجانب