البرازيل تبدأ رحلة تشريع البيتكوين مع قانون ينظم سوق العملات المشفرة

تبدأ البرازيل رحلاتها نحو تشريع البيتكوين ، وذلك بعد وضع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة، حتى تتمكن الحكومة من تنظيم استخدام هذه الأصول، وفقا لصحيفة "اى بروب" البرازيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على المشروع، الذى يتم مناقضته فى مجلس النواب منذ 2015 ، وتم التصويت على الوثيقة التي أصدرتها لجنة الشؤون الاقتصادية (CAE) التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي في فبراير بالإجماع.
وأشارت الصحيفة إلى أن النص، الذي قدمه السناتور إيراجا أبرو ، سيذهب مباشرة إلى مجلس النواب لتحليله ، قبل الانتقال إلى الرئاسة، وبمجرد الموافقة على القانون ، سيكون أمام الشركات العاملة بالفعل في السوق المالية البرازيلية ستة أشهر على الأقل للتكيف مع القواعد الجديدة.
ويحدد المشروع قواعد تشغيل مزودي خدمة العملات المشفرة في البرازيل وينص على الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي لأداء هذه الشركات.
من بين أشياء أخرى ، يعرّف مشروع القانون الأصول المشفرة بأنها "تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو نقلها إلكترونيًا واستخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار."
من جانبها، تحدد بورصة العملات المشفرة ، ومقدمي الخدمات بشكل عام ، ككيانات قانونية يُسمح لها "بالمشاركة في تقديم الخدمات المالية".
يُسمح لهؤلاء بإجراء عمليات التبادل بين هذه الأصول وغيرها ، سواء كانت افتراضية أو ريال برازيلي نفسه ، وهي العملة القانونية للبلد.
قال السيناتور أبرو: "إنني أفعل كل شيء على اتصال مع رئيس مجلس النواب ، الذي قام بعمل جيد للغاية. كان الفريق الفني للبنك المركزي مفيدًا للغاية أيضًا".
وأضاف أبرو أيضًا إنه من المتوقع أن يطرح رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو مشروع القانون الموحد للتصويت في الجلسة العامة في أبريل، مشيرا إلى أنه "من خلال توحيد المشاريع ، نقوم بتسريع الموافقة على معلم العملة المشفرة هذا. هناك طلب في السوق لبيئة أعمال أكثر أمانًا والحاجة إلى تصنيف جنائي لمنع الاحتيال ، بالإضافة إلى تعديل البرازيل للاتفاقيات الدولية".
الخلافات بين البرازيل والسلفادور
لن تجعل الموافقة على القانون في الجلسة العامة عملة بيتكوين القانونية في البرازيل ، كما هو الحال في السلفادور ، ولكنها ستسمح للرئيس البرازيلي بتحديد كيان فيدرالي مسؤول عن وضع قواعد العملات المشفرة.
وسيقوم الرئيس بإنشاء جهة تنظيمية جديدة أو تفويض هذه الوظيفة إلى لجنة الأوراق المالية (CVM) أو البنك المركزي البرازيلي (BC).
بالإضافة إلى ذلك ، ينص النص أيضًا على إعفاء من بعض الضرائب ، مثل ضريبة الاستيراد لشراء معدات تعدين البيتكوين. سينطبق هذا فقط على الشركات التي تستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في عملياتها وتحييد 100٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبهذه الطريقة ، تنضم البرازيل إلى دول أمريكا اللاتينية التي تشجع التعدين الرقمي مثل السلفادور والأرجنتين ، والتي تبرز كدول لاتينية تتمتع بإمكانية تعدين البيتكوين.