مجمعة تأمين المركبات تتواصل مع السفارة الفرنسية لصرف تعويضات لضحايا حادث أسوان

قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إنه تم التواصل مع المسئولين بالسفارة الفرنسية فى مصر لتوضيح الإجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوفرة لضحايا حادث التصادم المأسوي لأتوبيس سياحي يٌقل ضمن ركابه المصريين فوج سياحي فرنسي وبلجيكي على طريق أسوان \ أبو سمبل بمحافظة أسوان، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كافة استفسارات المضرورين أو أسر المتوفين الأجانب.

وأضاف "لبيب"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع شركة مصر للسياحة لمعرفة تفاصيل الحادث، بجانب قيام وحدة الرصد والتحري بالمجمعة والمنشئة حديثا لرصد الحوادث الجسيمة بالتواصل مع ذوي الشأن لاستيضاح الأمور، وفى نفس الوقت تقوم الوحدة بإجراء تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى أسبابها والظروف المحيطة بها، حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأكد لبيب، أن المجمعة تتعامل مع المضرورين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة الذي يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التي تقدم مع طلب الصرف.

وجاء ذلك ردا على متابعة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مسؤولي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات نتائج حادث التصادم المأسوي لأتوبيس سياحي بمحافظة أسوان صباح الأمس، وأدى لوفاة 4 سائحين فرنسيين، وبلجيكي واحد، وخمسة مصريين، وعدد من الإصابات البالغة.

وقال "عمران"، إن هيئة الرقابة المالية -فور الإخطار بالحادث- قامت بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجباري صادرة للحافلة المملوكة لشركة مصر للسياحة.

وأكد رئيس الهيئة، على أن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تزاول مهامها في تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم، وتحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات، بجانب توضيح كافة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المضرورين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه.

وشدد "عمران"، على قيام المجمعة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصي ما في بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه وفقا لما يكفله لهم القانون المصري.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي وبحد أقصى مبلغ 40 ألف ربنا جنيه عن كل حالة.