الاحتياطى النقدى يفقد 50% من قيمته خلال عام.. وتوقعات بخسارته 6 مليارات دولار فى ال3 أشهر القادمة.. وتراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى أبرز الأسباب.. وصعود الإسلاميين يدعم موارد مصر الدولارية

خلال الشهور الثلاثة القادمة..

توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، استمرار نزيف احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بمعدل إجمالى يبلغ نحو 6 مليارات دولار، بسبب سداد مصر لقسط مستحق خلال شهر يناير الجارى، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، فضلاً على استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثراً بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وفقدت الاحتياطيات الدولية للبلاد 50%، من رصيدها خلال العام الماضى، ما يعادل 18 مليار دولار، لتسجل حالياً 18.1 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 36 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010، وفقاً لأحدث إحصائيات البنك المركزى المصرى، والتى كشف عنها يوم الخميس الماضى.
وأضاف إبراهيم، أن الموارد الدولارية لمصر تأثرت بشكل حاد بتخارجات المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال الشهور الماضية مع الاضطرابات السياسية، وضبابية المشهدين السياسى والاقتصادى، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات البرلمانية، وعودة الاستقرار السياسى سوف يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والسياح على حد سواء، وعودتهم إلى السوق المصرية، ويعمل على تحسين مستويات السيولة الدولارية لمصر مرة أخرى.
وتابع إبراهيم، أن صعود تيارات الإسلام السياسى، من شأنه أن يثرى بيئة العمل الاقتصادى، خاصة مع تحركهم خلال الفترة الماضية، لدعم الاقتصاد والبورصة المصرية وبث الثقة فى نفوس المستثمرين والسياح الأجانب، وتكوين هيئات استشارية من المتخصصين فى الشأن الاقتصادى، لرفع مستوى جودة القرارات والتصريحات الخاصة بالأمور المالية والاقتصادية، الصادرة عنهم.
وواصل احتياطى النقد الأجنبى لمصر نزيفه الحاد، للشهر ال12 على التوالى، وفقد نحو 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر الماضى، ليسجل حالياً 18.2 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 20.150 مليار دولار، فى نهاية الشهر السابق له، وفقاً لما كشف عنه البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بلغ 18 مليار دولار خلال العام الماضى، تأثراً بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، منهية 30 عاماً قضاها فى الحكم، وكانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى لتراجع الاحتياطى الأجنبى، يرجع إلى تدخل البنك المركزى المصرى لمساندة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، بضخ السيولة الدولارية فى أسوق الصرف، على مدار العام الماضى. مضيفاً أن مصر ستدفع خلال الشهر الجارى قسطاً يبلغ 700 مليون دولار، من مديونياتها لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها "القاهرة" كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول فى تسعينيات القرن الماضى.
وأضاف المصدر، أن التراجع الكبير فى القطاعات الاقتصادية المدرة للعملات الأجنبية، ومنها السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة – استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية – ساهم فى تأزم الموقف الحالى للاحتياطيات وانخفاضها بمقدار 18 مليار دولار خلال عام 2011.
وتابع المصدر، أن ارتفاع رسوم المرور فى قناة السويس لنحو 5 مليارات دولار، وصعود قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال العام الماضى، ساهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر ومنعه من الانهيار التام والتآكل، مضيفاً أن تماسك رصيد الصادرات المصرية إلى الخارج ساهم فى دعمه أيضا.
وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووقف النزيف المستمر للاحتياطى الأجنبى، قال المصدر، إنها تتمثل فى سرعة عودة الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى، وعودة الاستقرار السياسى، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية لمصر، وفقاً للجدول الزمنى الموضوع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يتولى مقاليد الحكم خلال الفترة الانتقالية، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين والسياح الأجانب فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، ويرفع من الإيرادات الدولارية للبلاد مجدداً.
وقال اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، فى تصريحات صحفية له مؤخراً، إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر بمقدار الثلث إلى 15 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الجارى، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، الأمر الذى قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى، مضيفاً أن 10 مليارات دولار فقط، من الاحتياطيات ستكون متاحة، نظراً لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات مالية أخرى.