خفض سعر اللحوم بالشرقية ل 125 جنيها.. وإقبال بمعارض أهلا رمضان

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 130 جنيه لتصبح 125 جنيه، حرصاً من المحافظة على التصدى للغلاء وجشع التجار وتيسيراً على المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقده منفذ بيع اللحوم البلدى الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بجوار ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق تنفيذاً لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وتحت شعار" فى حب مصر"، مؤكداً أن الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم فى شراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة إستعداداً لإستقبال شهر رمضان الفضيل.
وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الإستهلاكية وإحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق وكذلك تزويدها بكميات من اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان للتصدى للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.
رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من نواب البرلمان.
و فى سياق ذاته، تشهد معارض "أهلآ رمضان" المًقامة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة توافد أعداداً كبيرة من المواطنين لشراء إحتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر والمعروضة بأسعار مخفضة عن أسعار السوق الخارجية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل وتقليل الأعباء الإقتصادية على المواطنين.
أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة معارض أهلاً رمضان بالمحافظة هو تقديم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لمواجهة إرتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصدياً لجشع التجار وإرتفاع الأسعار مع إقتراب شهر رمضان المبارك.
وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومى على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الإلتزام بالأسعار الإسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين والتنبيه فى حالة عدم الإلتزام بالأسعار المحددة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.