سيناريوهات حل أزمة مدينة الصحفيين ب"6 أكتوبر".. مطالبة الحاجزين بدفع 20% من قيمة الوحدة.. سرعة التعاقد مع استشارى هندسى لإنشاء المشروع والبحث عن جهة ممولة.. وتنفيذ "نادى الصحفيين" يوفر 100 مليون جنيه

عقد الكاتب الصحفى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، ولجنة الإسكان بالنقابة، لقاءً مع ممثلى المكاتب الاستشارية الهندسية وممثلين عن الحاجزين بمشروع مدينة الصحفيين، المتوقف العمل بها منذ فترة، وعدد وحداتها السكنية 3600 وحدة، تم حجز 1800، لمحاولة وضع سيناريوهات لحل الأزمة وإنشاء المدينة.
قال المهندس الاستشارى عمرو أبو الغيط، خلال اللقاء بلجنة الإسكان بالنقابة وممثلين عن الحاجزين، مساء أمس الثلاثاء، إن الحل لإنقاذ مدينة الصحفيين المهددة بسحب الأرض خلال عامين، فى حالة عدم بدء الإنشاء، هو عدة خطوات أولها، اعتماد المخطط الخاص بالمشروع من وزارة الإسكان، والبدء فى إصدار التراخيص الخاصة بالوحدات السكنية، وتحديد الاستشارى والمقاول المُكلف بتنفيذ المشروع، وأيضاً عدم التأخر عن تسديد الأقساط المستحقة، موضحاً أن الأرض سيتم سحبها فى حالة التعثر عن سداد القسط الثالث.
وأضاف أبو الغيط، أن الجهة الوحيدة التى من حقها التعامل مع المشروع بنك الإسكان القومى، لافتاً إلى أن البنك لن يمول المشروع إلا بعد إنشاء الهيكل الخرسانى لمبانى المدينة، كما أنه لا يُسمح لشركة مقاولات بأن تمول المشروع مقابل حصولها على جزء من الوحدات، موضحاً أن الحل فى ذلك هو مشاركة نقابة أخرى لإنهاء مشكلة التمويل، وفى تلك الحالة الوزارة لن تعارض ذلك، لأن المدينة عليها 6 ملايين جنيه أقساطا مستحقة لوزارة الإسكان.
وأوضح أبو الغيط أن النقابة من المفترض أن تطلب من الحاجزين القسط الثانى، لمحاولة التغلب على مشكلة التمويل، بمطالبة العضو بسداد 20% من إجمالى تكلفة الوحدة، موضحاً أن الأعضاء الحاجزين قاموا بدفع 2000 جنيه للوحدة التى تبلغ مساحتها 65 متراًَ و5000 جنيه للوحدة 100 متر و7000 جنيه للوحدة ال120 متراً، لافتاً إلى أن الحاجز فى السوق يدفع 30% من سعر الوحدة، والنقابة تطرحها ب20% بتكلفة أقل، مقترحاً إنشاء مجسم للمشرع بتكلفة 25 ألف جنيه، وكتالوجات إرشادية للوحدات.
وأضاف المهندس صفوت عبد المنعم عبد الغنى، الاستشارى الهندسى، أنه من الضرورى الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، ووضع الرقم التسعيرى للوحدات بتكلفة المرافق، موضحاً أن القانون يحتم ضرورة وجود استشارى للمشروع ومقاول لتحمل المسئولية الكاملة الجنائية والقانونية، ويتم اختيار الاستشارى عن طريق طرح إعلان أو الشروط، ومنه الخبرة، ويكون مركز متعدد الاختصاصات واختيار أفضل استشارى بأقل سعر.
وأشار عبد المنعم إلى أن النقابة لابد أن تقوم بعدة خطوات، منها طرح المشروع على الشركات لترسى عليها المناقصة، والتنفيذ والتمويل، لافتاً إلى أن الحكومة ملزمة بتوصيل المرافق على رأس المشروع فقط، وليس إلى داخل المدينة، وفى حالة الانتهاء من الرسومات الخاصة بالمدينة سوف يكون التنفيذ خلال 6 أشهر، موضحاً أن بالخطوات السابقة المشروع لن يخرج للنور.
ونفى المهندس عبد اللطيف جبارة، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة سوف تتكفل بإنشاء سور المدينة، وأيضاً قيام النقابة بإسناد المشروع للشركة، موضحاً أن إسناد المشروع بالأمر المباشر يكون عن طريق رئيس الوزراء.
وطالب محمد خراجة، أمين الصندوق السابق بنقابة الصحفيين، أن النقابة قامت بفتح باب الحجز فى المرحلة الثانية من المشروع، موضحاً أنه يوجد 600 صحفى على قوائم الانتظار من 1800 وحدة باقية من إجمالى عدد الوحدات 3600 وحدة، موضحاً أن الرسومات الهندسية تكلفت 150 ألف جنيه من قبل وزارة الإسكان.
ومن ضمن المقترحات التى أوصى بها الاستشاريون، تنفيذ نادى الصحفيين خلال 3 سنوات، لأنه سيعود على النقابة ب100 مليون جنيه، وتطعيم لجنة الإسكان بخبراء واستشاريين هندسيين وقانونيين، وسرعة التعاقد مع استشارى هندسى لإنشاء المشروع، بالإضافة إلى البحث عن جهة لتمويل المشروع، وسرعة ترتيب لقاء مع المسئولين عن وزارة الإسكان، لدراسة وتسعير الوحدات السكنية، ومطالبة الحاجزين بدفع مبلغ معين لإنقاذ المشروع.
وعرض ماجد على، نائب رئيس تحرير جريدة المسائية، التعاقد مع شركة "الصعيد العامة للمقاولات"، التى عرضت على النقابة إنشاء المشروع فى 18 شهراً وتقرض النقابة مبلغا لاستكمال الأوراق الخاصة بالمشروع، إلا أن الحضور من الاستشاريين أكدوا أن ذلك إسناد بالأمر المباشر، وغير قانونى، ولكنه اقترح أن تسند الجمعية العمومية الأمر ولا يمكن الطعن عليه فى تلك الحالة لأنهم المتضررون من تأخر المشروع فى حالة سحب الأرض.
من جانبه، عرض الزميل أبو السعود محمد، الصحفى ب"المصرى اليوم"، قيام النقابة بمخاطبة وزارة الإسكان، التى حصل منها على تكليف للجهاز المركزى للتعمير، بالإشراف على المشروع، واستكمال الخطوات القانونية من خلال المكتب الهندسى بالوزارة.