كشف اجتماع لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين الذي عقد مساء أمس بحضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين ومجموعة من ممثلي المجالس والمكاتب الاستشارية عن أن الحل الوحيد للبدء في إنشاء مدينة للصحفيين بأكتوبر هو أن يدفع الحاجزون القسط الثاني الذي سيحدد قيمته مجلس النقابة ولجنة الإسكان طبقا لمساحات الوحدات وذلك لتوفير مبلغ6 ملايين جنيه للبدء في الأعمال الإنشائية المطلوبة, فضلا عن فتح باب الحجز أمام الصحفيين في القطعة الثانية من المشروع. وكشفت المناقشات عن أن سعر المتر في مدينة الصحفيين البالغ1500 جنيه كما هو متفق عليه في بداية الحجز لن يشمل توصيل المرافق وأنه سيتم تسليم الشقق طبقا لهذا السعر نصف تشطيب وليس تشطيبا كاملا كما كان معلن من قبل. كما كشف الاجتماع عن عدة مفاجآت أخري علي رأسها أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات فعلية لإنشاء المشروع حيث لم يتم التعاقد مع مجلس استشاري يتولي تصميم المشروع كما أن النقابة لم توقع أي عقود رسمية مع شركات المقاولات وأن المقاولون العرب تراجعت عن إنشاء سور حول المدينة مجانا. وأكد ممثلو المكاتب الاستشارية أن هناك صعوبة شديدة لإيجاد ممول للمشروع قبل بدء تنفيذ البنية الأساسية للمدينة وأن الظروف الحالية لن تمكن الحكومة من تقديم الدعم لمشروع النقابة بمبلغ15 ألف جنيه والذي كانت الدولة تدعم به الوحدات ال70 مترا, مشيرين إلي أن المشروع لن ينتهي قبل4 سنوات. وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين إن هناك عدة اجتماعات ستعقد بشكل مستمر لوضع عدة اقتراحات لإنشاء هذا المشروع. من جانبه, أكد عفت عبدالله المستشار الإعلامي لشركة المقاولون العرب أن المرحلة الأولي لمدينة الصحفيين البالغة600 وحدة سيتم تنفيذها خلال20 شهرا بعد الانتهاء من التمويل والرسومات والرخص. يذكر أن نقابة الصحفيين أعلنت هذا المشروع قبل عامين وقامت بتحصيل مقدمات الحجز من الأعضاء دون اتخاذ أي إجراءات تنفيذية حتي الآن.